في إطار المُرتقب من شغور المواقع الرسمية الكبرى، طُرحت باكراً مسألة ملء الشغور في مركز المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يُحال الى التقاعد في شباط المقبل، وسط تكهنات وتوقعات حول طريقة اختيار القاضي البديل وشخصيته ما أثار بلبلة في الوسطين السياسي والقضائي.
لكن مصادر قضائية رفيعة المستوى قالت لـ»الجمهورية» انه من المُبكر طرح الموضوع وما زال هناك متّسع من الوقت حتى يُحال القاضي عويدات الى التقاعد والبحث عن البديل وفق ما يقرّه القانون. وأوضحت انّ هناك 4 اجراءات قانونية تُتّبَع عادة لملء الشغور، أوّلها: الحل القانوني الأسلَم ان يقوم مجلس الوزراء بتعيين قاضٍ بديل بناء لاقتراح وزير العدل وبأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة. واذا لم يحصل هذا الاجراء لسببٍ ما، يتم انتداب قاضٍ للمنصب بموافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى. وهنا لا يكون مُلزِماً ان يكون المدعي العام الجديد من الطائفة السنية لكن عادة تجري مراعاة العُرف والميثاق باختياره من الطائفة السنية. واذا لم يحصل الحل الثاني، يكون الحل الثالث بأن يتولى منصب المدعي العام التمييزي القاضي الاعلى درجة من بين القضاة تلقائياً ومن دون اي قرار بالتعيين او الانتداب».
واضافت المصادر: «اذا لم يحصل الحل الاخير عندها يكلّف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضٍ بديل لأنّ النيابية العامة التمييزية هي جزء من محكمة التمييز. والرئيس الاول لمحكمة التمييز تعود له صلاحيات التكليف كما الرئيس الاول الاستئنافي. ويُمارِس، وفق أحكام القانون بالنسبة الى ما خَص محكمة التمييز، الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
وتفيد المصادر نفسها انه حتى اللحظة لم يتم البحث التفصيلي في الحل الذي سيتم اعتماده ولا بحث في أي اسم بديل للقاضي عويدات، والامور متروكة لوقتها المناسب طالما ان القانون يتيح المعالجة السريعة للشغور.
