تتجه الأنظار اليوم إلى الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لمعرفة ما ستقرره بشأن إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، أمل شعبان، والمشروط بكفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة.وفيما لم يتغير أي من معطيات ملف تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين بين القرار الأول لقاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، بإخلاء سبيل شعبان والقرار الثاني أول من أمس، يبقى الخلل الأساسي في الملف هو انصياع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، لضغوط مرجعيته السياسية، بمجرد ورود اسم شعبان في التحقيق في الرشى، وخوفاً من تورّط أكبر في قضايا أخرى، ومطالبته فرع المعلومات، المحسوب على المرجعية نفسها، بوقف التحقيقات وإقفال الملف وتحويله إلى النيابة العامة المالية من دون انتظار إشارة من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم.
وكان ولا يزال منتظراً أن يستدعي القاضي إبراهيم عثمان لسؤاله، ولو على سبيل الإفادة، عن الأسباب التي دفعته لارتكاب هذه المخالفة الفاضحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي طُمست على أساسها كل الحقائق لكون السماسرة والموظفين أعطوا وقتاً إضافياً لإتلاف الأدلة والمستندات الموجودة في الأجهزة الخلوية التي كانت في حوزتهم، واتفقوا جميعاً على سيناريو موحّد للإدلاء به في حال استدعوا مجدداً إلى التحقيق، باستثناء الموظف الوحيد في أمانة سر المعادلات، رودي باسيم، الذي يُعتبر ذراع شعبان اليُمنى، والذي أوقفه فرع المعلومات قبل هذا التدخل في عمل القضاء. وعلى خط مواز، لم يُتخذ أي إجراء بحق موظفي أمانة سر لجنة المعادلات، وعلى رأسهم الموظف محمد سعد، الذين شاركوا في الاعتداء على الطلاب العراقيين بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام فيديوهات تظهر بوضوح ضلوعهم في الاعتداءات.
وفيما كلّف بيرم فرع المعلومات بالاطّلاع على بعض الملفات التي أثيرت في التحقيق، تجدر الاشارة إلى أن شعبان لا تزال على رأس عملها في وزارة التربية، أي أنها ستعود، إذا تقرّر إخلاء سبيلها، إلى ممارسة المسؤوليتين اللتين تتولاهما، فيما باتت على علم من خلال التحقيق معها بكل الملفات التي ينوي فرع المعلومات التحقق منها، ما سيعرّض الملف لخطر بعثرة الأدلة والمستندات من جديد.
فهل كلّما اقترب فرع المعلومات من الوصول إلى معطيات جدية، يحصل تدخل لعرقلة التحقيق وإخفاء الأدلة؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذه العرقلة؟ وهل تؤثر الضغوط التي علمت «الأخبار» أنها مورست على القاضي بيرم في قرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي شعيتو، خصوصاً أنه لم يطرأ أي مستجدّات في الملف؟
