مناقشة «الكابيتال كونترول» تفضح الوضع المالي (رنى سعرتي – الجمهورية)

يتصرّف المسؤولون وفق منطق أن لا قيمة للوقت، ويعتقدون أنّ في إمكانهم تأجيل أي قرار لحلّ أزمة ما، والانتظار لأشهر طويلة، ومن ثمّ العودة الى الحل نفسه. هذا اللامنطق، يجعل الحلول مُكلفة وموجعة أكثر، والدليل ما يجري على مستوى قانون «الكابيتال كونترول».

عاد اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» الى البحث في لجنة المال والموازنة التي عقدت اجتماعاً امس الاول، بحضور ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، لإعادة البحث باقتراح القانون والملاحظات (4 صفحات)، التي أبداها صندوق النقد عليه، ليتبيّن لها، انّ المصارف غير قادرة على تطبيق أي قانون من هذا النوع، يجيز لبعض الفئات اجراء تحويلات الى الخارج، عبر استخدام الودائع المحتجزة، لأنّ حسابات المصارف لدى البنوك المراسلة في الخارج مكشوفة بقيمة 3 مليارات دولار.

في هذا الاطار، رأى النائب ياسين جابر، انّ قانون «الكابيتال كونترول» يُعتبر اليوم ضرورياً، لكنه غير مجدٍ لوحده، لأنّ إقراره كان يجب ان يتمّ في التوقيت المناسب في تشرين الاول من العام الماضي، قبل اعادة فتح المصارف. لافتاً الى انّ ذلك لا يعني انّ إقرار القانون ليس ضرورياً، لكن يجب ان يأتي في اطار سلّة من الاصلاحات التي ستضع، مجتمعة، الأزمة على سكة المعالجة، «لأنّ الحلول الجزئية او الاصلاحات الجزئية لم تعد تنفع».

واكّد جابر لـ«الجمهورية»، انّ إقرار القانون مطلب محلي ودولي، حيث انّه يحمي المصارف في لبنان من الدعاوى القضائية، ويضمن لصندوق النقد الدولي، انّ الدعم المالي الذي سيوفّره لاحقاً للبنان لن يتمّ تحويله الى الخارج.

وشرح جابر، انّ اقتراح القانون الذي سبق ان أعدّته لجنة المال، اعترض عليه صندوق النقد الدولي، حيث طالب بالاطلاع عليه مسبقاً، وعاد وأبدى ملاحظات عديدة عليه، كذلك الامر بالنسبة لمصرف لبنان والمصارف التي اشتكت من انّها غير قادرة على تطبيق بنود القانون من ناحية الاستثناءات التي يجيزها في ما يتعلّق بالتحويلات المالية الى الخارج. موضحاً، انّ التوصّل الى صيغة تراعي وضع كافة الاطراف المعنيّة به، يحتاج الى تنسيق بين وزارة المالية والمصارف وصندوق النقد الدولي، «علماً انّ اقراره اليوم «لا يُقدّم ولا يؤخّر» لأنّ إقراره من المفترض ان يأتي في اطار البرنامج الذي يجب ان يتمّ التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي».

خطة الحكومة طارت!

وشدّد جابر على انّ كلّ المباحثات والمفاوضات لن تفيد قبل تشكيل حكومة جديدة ووضع خطة جديدة للإنقاذ والتوصّل الى اتفاق حول برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، لافتاً الى انّ خطة حكومة حسان دياب اصبحت من الماضي، ولم يعد من المجدي الجدل في شأنها، «لأننا دخلنا في مرحلة جديدة». مؤكّداً انّ كافة الارقام من خسائر او اقتطاعات سيُعاد تقديرها من جديد وفقاً لمقاربة مختلفة، مع الاخذ بالاعتبار التبدّل الذي حصل بالارقام من ناحية تراجع حجم الودائع والقروض في القطاع المصرفي، وايضاً في ما يتعلّق بميزانية مصرف لبنان.

وقال، انّ وزير المالية ابلغ لجنة المال، انّ شركة «لازارد» ستعتمد نهجاً جديداً لمقاربة الارقام، وستضع خطة جديدة، أقلّه في ما يتعلّق بحجم الخسائر الناجمة عن القروض المتعثرة، والتي حدّدتها خطة الحكومة السابقة بـ14 مليار دولار، «وهو رقم جنوني»، علماً انّ حجم القروض المصرفية تراجع اليوم بحوالى 10 مليارات دولار، نتيجة عملية التصحيح الذاتي القائمة في القطاع المصرفي جراء الأزمة.

كما شدّد جابر على انّ المقاربة الجديدة لن تستثني الدولة على غرار خطة الحكومة السابقة، من تحمّل الخسائر، بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف والمودعين. لافتاً الى انّ المصارف ستخسر حتماً رساميلها وهي مضطّرة لتكوين رساميل جديدة، وهو الامر الذي يعمل عليه مصرف لبنان، حيث يقوم حالياً بتقييم وضع كلّ مصرف. كما انّ المودعين الذين حققوا ارباحاً طائلة من الفوائد المرتفعة، سيتحمّلون ايضاً جزءاً من الخسائر من دون المسّ بأصحاب الودائع الصغيرة، بالاضافة الى مصرف لبنان، الذي سيتحمّل جزءاً من الخسائر ايضاً، مع الاشارة الى انّ صندوق النقد الدولي سمح له بتعويض حوالى 15 مليار دولار من الخسائر في السنوات المقبلة.

وشرح، انّه يتوجّب على الدولة ان تتحمّل جزءاً من الخسائر، من دون ان يعني ذلك بيع اصول او عقارات الدولة، لأنّه أمر غير وارد، بل من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وادارة اصول وعقارات الدولة بشكل فعّال واستثمارها بطريقة تدرّ الاموال للخزينة.

وختم جابر مؤكّداً، انّ استعادة الثقة يأتي عبر حصول توافق سياسي وتشكيل حكومة بمهمّة واحدة، هي وضع برنامج واضح للاصلاح وتطبيقه ضمن مهلة محدّدة من دون اي تدخّل سياسي.