قرّرت وزيرة الطاقة ندى البستاني تأجيل فضّ عروض مناقصة استيراد البنزين إلى يوم الإثنين المقبل إفساحاً في المجال أمام شركات لاستكمال ملفاتها الإدارية والشروط المطلوبة منها للمشاركة في المناقصة. وبحسب المعطيات، فإن ثلاث شركات أجنبية طلبت من منشآت النفط في وزارة الطاقة، عبر رسائل بريدية، إعطاءها مهلة إضافية لاستكمال ملفاتها، وهي: عُمان ترايدينغ انترناشيونال ليمتد (مملوكة من الحكومة العُمانية ويمثّلها وائل الجمالي)، امبريال ترايدينغ (شركة خاصة يمثّلها محمد مطرجي)، وجي بي آر ترايدينغ ش.م.ل (شركة خاصة يمثّلها جورج رزق). وارتأت الوزيرة، بالاستناد إلى دفتر الشروط، أنه يمكن توسيع المنافسة عبر إمهال هذه الشركات مدّة أسبوع، وخصوصاً أن المنشآت تلقّت عرضين فقط يعودان إلى كل من «ZR Holding» المملوكة من الشقيقين تيدي وريمون رحمة، وشركة «Lebneft» المملوكة من طوني سعد، وذلك من أصل 13 شركة سحبت دفتر الشروط.
قرار وزيرة الطاقة أثار الكثير من التساؤلات بشأن إمكان اللجوء إلى إلغاء المناقصة وعزوف الدولة عن استيراد البنزين. لكن مصادر مطلعة قالت إن رئيس الجمهورية ميشال عون يشرف بشكل مباشر على هذا الأمر، وهو حريص على ألا يسمح لكارتل النفط بمواصلة احتكاره لهذه المادة الاستراتيجية من دون تقديم أي بديل للمستهلك. بعبارة أخرى، إن التراجع عن المناقصة وفضّ العروض بعد أسبوع سيُعدّ مسّاً بمصداقية رئيس الجمهورية.
والاتهامات المباشرة التي وجّهتها البستاني عن تعرض الشركات لضغوط لثنيها عن المشاركة في المناقصة ليست أمراً عابراً. فالمناقصة التي أجرتها منشآت النفط قبل أيام لاستيراد المازوت الأخضر تعرّضت لسيناريو مشابه، إذ تكرّرت جلسة فضّ العروض أربع مرّات من دون أن تحضر إلا شركة واحدة، فيما كانت الشركات تتسابق في الفترة الماضية للمشاركة في مناقصة كهذه.
وقالت البستاني، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بحضور المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، بعد قرار تأجيل فضّ العروض، إن الشركات التي قدّمت عروضاً «تعرضّت للكثير من الضغوط خلال الـ48 ساعة الماضية»، متمنية عليها تقديم عروضها مجدداً بعد أسبوع. ما قصدته الوزيرة بالضغوط هو أن كارتل النفط اتخذ قراراً بعدم المشاركة في هذه المناقصة وأصحاب الشركات الكبرى يضغطون على كل الشركات من أجل عدم المشاركة في المناقصة وإفشالها حتى لا تتمكن الوزارة من كسر احتكار الكارتل وهيمنته على هذه السوق الأساسية وأخذ المستهلكين رهائن وإذلالهم من أجل عدم التنازل عن أي قرش من أرباحهم الطائلة. بكل بساطة، يلجأ كارتل النفط، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، عبر نقابة أصحاب المحطات، إلى الإضراب ووقف تسليم مادتي البنزين والمازوت أو تشجيع أصحاب المحطات على الإضراب بحجّة أن جعالتهم (حصتهم من سعر المحروقات) انخفضت.
وكانت منشآت النفط أطلقت مناقصة لشراء 150 ألف طن متري من مادة البنزين (150 مليون ليتر)، وهي المرّة الأولى التي تعمد المنشآت إلى التجارة بمادة البنزين، إذ إن عملياتها في السنوات الماضية كانت تقتصر على التجارة بمادة المازوت. وفور إطلاق المناقصة، بدأت الاتصالات من قبل كبار تجار النفط المتعارف أنهم يؤلفون ما يسمى «كارتل النفط» لممارسة ضغوط على الوزارة من أجل منع حصول هذه المناقصة، ولا سيما أن المنشآت لديها قدرة تخزينية توازي نصف ما يملك كل تجار النفط في لبنان. وقد سرت شائعات عن عدم قدرة المنشآت على تخزين البنزين لأنها تستعمل الخزانات لتخزين المازوت الأخضر، إلا أن مصادر معنية أوضحت أن كل الشركات المستوردة للنفط تستعمل خزاناتها لتخزين مادتي المازوت والبنزين، وأنها تستحصل على موافقة من الجمارك اللبنانية للانتقال من تخزين المازوت إلى البنزين بعد تنظيف الخزان، أو بالعكس، وبالتالي فما المانع من أن تقوم منشآت النفط بهذا الأمر، أم أن ما هو مسموح للشركات سيكون محرّماً على الدولة اللبنانية؟ وبحسب المصادر، فإن فرضية عدم وجود خزانات للبنزين لدى المنشآت ليست دقيقة أصلاً.
