بَدا من المواقف والاجواء السياسية التي سادت امس انّ منسوب التفاؤل بإمكانية ولادة حكومة جديدة بدأ يتراجع على رغم من المحاولات التي قادها كل فريق من موقعه، بحيث لم يتزحزح احد من أطراف التأليف الحكومي عن مطالبه وتصوره لطبيعة الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على ملف التأليف لـ”الجمهورية” انّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.
وأضافت هذه المصادر انه “حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال”. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين الرئيس عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.