لم تتمكن جمعية مصارف لبنان من تغيير قناعة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لاعطاء المودع 150 دولارا اميركيا من وديعته شهريا للذي لا يستفيد من مفاعيل التعميم 158 دولارا شهريا من وديعتهم اللولارية لانه مقتنع بان المصارف قادرة على المساهمة في ذلك او اكثريتها وفي حال عدم قدرتها فهذا الامر لن يتوقف عنده لانه يعرف البئر وغطاه ولذلك كان صريحا مع هذه المصارف خلال اللقاء .
وتقول مصادر نيابية لـ”الديار”، ان منصوري لن يصدر التعديل قبل اقرار موازنة 2024 ورفع سعر الدولار المصرفي الى ما بين 15 الف ليرة و25 الف ليرة للمودعين الذين يريدون اكثر من مبلغ الـ 150 دولار اميركي، متوقعة ان لا يصدر اي تعديل في حال لم يبت المجلس النيابي بموضوع سعر الصرف حيث سيعمد منصوري الى تحرير سعر الصرف وليتحمل كل واحد المسؤولية.
وتؤكد هذه المصادر ان هذا التعديل هو ما تمكن ان يقدمه منصوري ومن عنده افضل فليتفضل.
وكانت المصارف قد اكدت ان دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة. وان المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله. وان المطلوب ان تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الاطار.
لكن وكما تحدث منصوري في اللقاء الذي تم في الاتحاد العمالي العام فإنه مصر على تعديل التعميم ضنا بمصلحة المودعين الذين عانوا من “هيركات “على ودائعهم بنسبة 85 في المئة طيلة اكثر من اربع سنوات وان الحاجة اليوم لانصافهم خصوصا انه لا طامة لهم في الخسائر التي تعرضت له المصارف ولا سيما ان كل شيء اصبح على سعر الصرف الواقعي .
واذا كان منصوري قد تريث فانه ينتظر اقرار موازنة 2024 التي قد تحدد سعر الصرف الرسمي الذي سيكون 8950 ليرة لكي يبني على الشيء مقتضاه، مع العلم ان رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان كان واضحا في كلمته التي القاها في بداية مناقشة مشروع قانون الموازنة ان مصرف لبنان هو من يملك الصلاحية في تحديد سعر الصرف حسب المادة 75 من قانون النقد والتسليف، يعني ان هناك تقاذف للمسؤوليات حول من يحدد سعر الصرف وتحريره الا ان مصرف لبنان يبقى المعني به كونه مسؤولا عن السياسة النقدية في لبنان.
الا ان المؤكد ان منصوري لن ينتظر طويلا لانه مقتنع بضرورة تعديل التعميم 151 لاسباب كثيرة لعل اهمها انسانيته التي لا تسمح استمرار الهيركات على الودائع بينما كل العالم في لبنان تسعر على 89500 ليرة وبالتالي فانه سيصدر التعديل يوم الاربعاء المقبل بعد ان كان منتظرا صدورها انه فضل انتظار ما ستسقر الاجتماعات في المجلس النيابي.
