حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة سلسلة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء بإجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة”، وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستعمار والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتُعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف كل إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
