منظمة عالمية توجه رسالة مفتوحة إلى قادة الدول العربية:عوة القادة العرب لمساندة معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان

وجهت منظمة بيبيور انترناشونال، ومقرها بريطانيا، رسالة مفتوحة إلى قادة الدول العربية تدعوهم لمساندة حملة عالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان. وأرجعت الرسالة سبب الدعوة إلى كون المبادرة، التي انطلقت قبل خمسة أعوام، ذات هوية عربية، لأن مؤسسها هو الكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان.

وقد أصبحت المبادرة اليوم على الأجندة الدولية لأنها تقدم معالجة بسيطة وشاملة لجذور أسباب الصراعات الدينية، من خلال معاهدة دولية تستند إلى قيم العدالة الأساسية في حظر كل أشكال استخدام الأديان في انتهاك حقوق الآخرين، وهو ما جعلها موضع ترحيب عالمي متسارع، لكونها تنسجم مع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة في العالم.

وهي تنتظر اليوم صدور قرار وشيك بدعمها من قبل مجلس أوروبا، ولديها تأييد رسمي وبرلماني في أكثر من ثمانين دولة وحوار مباشر مع عشرات الحكومات، وفي مقدمتها عدة دول عربية. وقد سبق للمغرب استضافة مؤتمر عالمي لدعمها. وتستعد لعقد مؤتمر كبير لبناء تحالف دولي يرسم مسار المعاهدة المقترحة نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة التي وجهتها منظمة بيبيور انترناشونال إلى قادة الدول العربية:

أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو، قادة الدول العربية،

يسعدنا أن نسترعي انتباهكم وأنتم تجتمعون في بغداد، لعرض آخر تطورات مبادرتنا العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان، والتي تسعى لمعالجة جذور أسباب التطرف والصراعات الدينية في العالم. ونحن نفخر بأن لدينا حوار مع معظم حكوماتكم وبأن هذه المبادرة تنسجم مع سياسات وقوانين الدول العربية وجميع الدول المسؤولة والمعتدلة في العالم. 

هذه ليست مجرد فكرة حالمة! بل مبادرة راسخة على الأجندة الدولية، مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا، واتساع تأييدها الرسمي والبرلماني في أكثر من ثمانين دولة وحوارها المباشر مع عشرات الحكومات من كل أنحاء العالم، وفي مقدمتها أبرز الدول العربية. وقد سبق للمغرب استضافة مؤتمر عالمي لدعمها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو: تنطلق هذه المبادرة  من أقصى الاحترام لجميع الأديان، ومن جوهر قيمنا الدينية والثقافية. وهي لا تسعى لفصل الدين عن الدولة أو السياسة، بل تحذر من كونه قد يلحق ضررا كبيرا بهوية واستقرار الشعوب ويعطي ذخيرة مجانية للمتطرفين. وهو مثار جدل حتى في جميع الدول الغربية.

قوة المبادرة تكمن في بساطتها وفي استحالة رفضها من قبل أي حكومة أو طرف سياسي، لأن ذلك يعني الاعتراف باستغلال الأديان في انتهاك حقوق الآخرين. وهي قادرة على استمالة حتى الأطراف المتشددة نحو التسامح والاعتدال. ولذلك فهي تبني إجماعاً عالمياً فريداً، تتصدره الزعامات الدينية، وفي مقدمتها عدد من أبرز الزعامات الدينية الإسلامية.

إنها “خطوة استباقية عربية”، تقدم للعالم درساً في كيفية التعامل مع هذه المشكلة وفق قيمنا ومبادئنا، بدل أن تأتينا حلول مخلوطة بسموم مثيرة للجدل. وهناك دلالة تاريخية كبيرة في أن تأتي من العالم العربي، مهد الحضارات وأرض المقدسات، التي عانت طويلاً من الاستغلال السياسي للأديان.

أما توقيت المبادرة فهو مثالي وفي مرحلة مفصلية، مع اشتداد المخاض العسير الذي تشهده المنطقة وهي تحاول الخروج من دوامة الصراعات الدينية. كما أن حظر الاستغلال السياسي للأديان هو ما تصبو إليه شعوب البلدان العربية. وهي مبادرة مثالية لطرحها من قبل مجموعة الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولدينا تطورات كبرى على الأجندة الدولية مع قرب صدور قرار عن مجلس أوروبا، والذي طرح من قبل برلمانيين داعمين للمبادرة من 19 دولة واستغرقت مداولاته  عامين. ويطالب القرار الدول الأعضاء في المجلس (46 دولة) بدعم وتبني المبادرة على الساحة الدولية.

كما نستعد لعقد مؤتمرات في مجلس الشيوخ الإيطالي وفي مجلسي العموم البريطاني في الخريف المقبل. ونسعى أيضاً لعقد مؤتمر دولي في إحدى العواصم العربية، يجمع أبرز داعمي المبادرة من مختلف دول العالم، من أجل تعزيز مكانة الدول العربية على الساحة الدولية من خلال قيادة العالم لمعالجة أخطر مشاكله في العقود الأخيرة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو: هذه المبادرة بمثابة ميثاق شرف عالمي لعدم استخدام الأديان كسلاح ضد الآخرين. وهي تأتي بصيغة معاهدة وقانون دولي، بدل مئات المواثيق والاعلانات العالمية غير الفعالة والتي تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية وتخدم المتطرفين في إثارة الصراعات الدينية.

وفي وقت يقترب فيه مجلس أوروبا ودول كثيرة من تبني المبادرة رسمياً على الساحة الدولية، فإننا نطمح أن تكون الدول العربية في صدارتها، ليكون لها الدور القيادي في صياغة الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، لأنها الأقدر على حماية رسالتها العادلة، وتفادي قيام أطراف أخرى بإقحام قضايا مثيرة للجدل.

من الصعب اختزال تأثير المعاهدة المقترحة على مستقبل السلام الدولي، لكن جميع مؤيديها يؤمنون بأنها ستعالج جذور أسباب أخطر الصراعات الدينية في منطقتنا والعالم، من خلال ترجيح كفة الاعتدال وسيادة القانون. وهي بذلك تخدم جهودكم على الساحة المحلية والاقليمية والعالمية، في إرساء قيم العدالة والتسامح والتعايش السلمي.

وفوق كل ذلك فإن تبني حكوماتكم للمبادرة على الساحة الدولية سوف يعطيها الدور القيادي في صياغة الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، وهي الأقدر على حماية جوهر رسالتها العادلة، وتفادي قيام أطراف أخرى بإقحام قضايا مثيرة للجدل. ويمكنكم أن تتخيلوا تأثيرها على كل محاور الصراع في المنطقة والعالم.