من أموال المودعين الى صندوق النقد: وزير الاقتصاد يرسم خريطة التعافي الاقتصادي (أميمة شمس الدين – الديار)

ملفات كثيرة وذات أهمية قصوى تُلقى على عاتق وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر بساط، كيف لا ووزارة الاقتصاد هي أكثر وزارة تعنى مباشرة بحياة المواطنين بمختلف جوانبها فهي مسؤولة عن مراقبة الأسعار ووضع حد للتلاعب في الأسعار والجودة  والمواصفات و هي من تقدم للحكومة خطة او نظرة حول إصلاح القطاع المصرفي المرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بإعادة أموال المودعين، وهي من تحاور صندوق النقد الدولي للتوصل إلى إبرام اتفاق معه من أجل مساعدة لبنان ليس فقط عبر منحه قرضا بل فتح الأبواب أمام المجتمع الدولي وعودة الاستثمارات، التأمين، الضمان، حماية المستهلك، قانون الفجوة المالية وغيرها من الملفات البالغة الأهمية والإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته .

المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة و المهم أن تتوافر الإرادة السياسية لتنفيذها وهذا ما يعمل عليه الوزير بساط الذي كشف للديار أنه بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى—لأوّل مرة منذ سنوات طويلة—لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار.

الديار أجرت هذا الحوار مع وزير الاقتصاد و لتجارة الدكتور عامر بساط وهذا نصه:

– ما هي أهمّ الإنجازات التي حققتموها منذ تولّيكم وزارة الاقتصاد؟

… عملنا خلال الفترة الماضية على مسارات عملية واضحة:

1. التنسيق الحكومي والرؤية الاقتصادية: فعّلنا دور التنسيق العابر للوزارات، ونحن بصدد إعداد رؤية اقتصادية متوسّطة المدى— مرة منذ سنوات طويلة— لتوحيد الأولويات ووضع مسار تنفيذي واقعي للنمو والاستثمار.

2. حماية المستهلك: رفعنا وتيرة التفتيش والتدقيق الميداني، وطوّرنا آليات المتابعة والشكاوى والرقابة على السلع الأساسية، مع التشديد على الشفافية ومكافحة الممارسات غير التنافسية وحماية القدرة الشرائية قدر الإمكان.

3. تفعيل المجلس الوطني للضمان وملف التأمين: أعدنا تفعيل دور المجلس الوطني للضمان وتعزيز التنسيق مع لجنة الرقابة على هيئات الضمان، بهدف رفع الملاءة، تحسين الحوكمة، وتطوير الأدوات الرقابية بما يحمي حقوق المضمونين ويُثبّت استقرار السوق.

4. إهراءات مرفأ بيروت والهبة الكويتية/الأمن الغذائي: حرّكنا ملف الإهراءات وأعدنا إطلاق مسار الهبة الكويتية لتحديث قدرات التخزين الاستراتيجي للقمح والحبوب، بما يعزّز أمننا الغذائي ويقلّل من هشاشة سلاسل الإمداد.

5. التحوّل الرقمي: قرّبنا الخدمات من المواطن والقطاع الخاص عبر رقمنة المعاملات؛ اليوم نحو 70% من معاملات الوزارة تتمّ إلكترونيًا، مع تبسيط الإجراءات وتقليص زمن المعاملة وكلفتها.

– ما أهمية قانون إعادة هيكلة المصارف سيما على المودعين والمصارف والاقتصاد بشكل عام؟ هنا يعتبر بساط أن قانون إعادة هيكلة المصارف هو حجر الأساس في أي خطة تعافٍ اقتصادي، و أهميته تكمن في أنه يحدد كيفية إعادة هيكلة المصارف وضمان استمراريتها، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المودعين ويضعهم في رأس الهرم أهميةً.

… هذا القانون يضع إطارًا شفافًا لفرز المصارف القابلة للاستمرار عن غير القابلة، ومعالجة الفجوات المالية بطريقة تمنع الفوضى وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل. كما يوفّر إطارًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية قد تطرأ، ما يعزز مرونة القطاع ويقلّل من احتمالية تكرار التجربة القاسية التي مرّ بها لبنان.

– ماذا عن قانون الفجوة المالية ودوره في إعادة أموال المودعين ومتى يمكن أن يقر وهل هناك عوائق تحول دون إقراره؟

… ان قانون الفجوة المالية هو الإطار المحاسبي الذي يحدد حجم الخسائر في القطاع المصرفي وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، «ولقد بدأنا العمل على هذا القانون، وهو ملف معقد وحساس جدا نظرًا الى تأثيراته المباشرة على المودعين والمصارف والمالية العامة» متأملاً أن يتم في الأشهر المقبلة الانتهاء من صياغته وتقديمه إلى مجلس النواب، لأنه يشكل خطوة أساسية لفتح الباب أمام تطبيق القوانين الأخرى مثل إعادة الهيكلة.

– أين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد وهل تتوقعون إبرام الاتفاق قريبًا وما مدى أهمية هذا الاتفاق للبنان؟

… المفاوضات التقنية مع صندوق النقد لا تزال قيد العمل، لكن التقدّم الفعلي مرتبط باستكمال الإصلاحات وإقرار القوانين الأساسية في البرلمان، وفي مقدّمها إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية. مؤكداً «نحن على المسار الصحيح، ونعمل بوتيرة متوازنة لضمان أن تكون الإصلاحات مستدامة وقابلة للتنفيذ. الاتفاق مع الصندوق ركيزة مهمّة لأنه يوفّر مظلّة تمويل ودعم دولي، ويعيد دمج لبنان في المنظومة المالية العالمية بما يفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات إضافية».

ووفقاً لبساط هذا مسار ليس أبيض وأسود: فقد عقدنا حتى الآن خمس جولات من المحادثات، وسنستكمل جولة جديدة في مطلع أيلول. نحن نبلور معهم برنامجًا اقتصاديًا منسجمًا مع رؤيتنا الشمولية—لا إملاءات ولا شروط تمسّ مصلحتنا الوطنية؛ الشرْكة قائمة على ما يخدم لبنان واقتصاده. وسأشارك مجددًا هذا العام في الاجتماعات السنوية للصندوق لمتابعة هذا المسار عن قرب.

– بماذا تردون على الانتقادات حول البطء بتنفيذ الإصلاحات؟

… الإصلاحات الاقتصادية والمالية العميقة تحتاج الى وقت، خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلد، «ونحن نعمل بوتيرة ثابتة وضمن أولويات واضحة، ونفضّل الإصلاحات المستدامة على الحلول الترقيعية السريعة، و البطء أحيانًا يكون ثمنًا للتوافق الوطني ولضمان أن الخطوات التي نتخذها قابلة للتنفيذ».

ويتالع بساط: نحن بالتوازي، نعمل على مسارين متكاملين: رؤية اقتصادية متوسطة–طويلة المدى نضع لمساتها الأخيرة، وإصلاحات قصيرة المدى وأساسية ضمن مظلّة برنامجنا مع صندوق النقد: إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إعادة هيكلة المالية العامة والخروج من التعثر، إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، والعمل على إصلاحات هيكلية ومركزية، أهمها ملف الكهرباء، ونعطي كِلا المسارين الوزن نفسه، لأن الاستقرار اليوم ومسار النمو غدًا هدفان متلازمان.

– ما هي مشاريعك لقطاع التأمين الذي يعاني من مصاعب في هذه الأيام؟

… قطاع التأمين أساسي للاستقرار المالي والاجتماعي. وضعنا خطة لمعالجة مشكلاته، تبدأ بإعادة رسملته وتحسين ملاءته المالية، مرورًا بتحديث الإطار التنظيمي والرقابي، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات السوق، وصولًا إلى معالجة التضخم الصحي الذي يؤثر في شركات التأمين وعلى حاملي البوالص. ومؤخراً، شكلنا المجلس الوطني للضمان وعقد اجتماعه الأول في حضوري، ونحن نبحث في الخطة التي سينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تحدد أولويات العمل والمسار القادم.

– هل تعتبر أن لجنة الرقابة على شركات التأمين تؤدي الدور المطلوب منها وما هو هذا الدور؟

… لجنة مراقبة هيئات الضمان تضطلع بدور أساسي في حماية حقوق المضمونين وضمان استقرار السوق، و في الفترة الأخيرة، نشطت اللجنة بشكل ملحوظ، سواء من حيث تكثيف الزيارات الميدانية أو متابعة الملفات المالية والقانونية للشركات، بالإضافة إلى العمل على تحديث آليات الرقابة وتحسين التنسيق مع الوزارة، معتبراً أن هذا النشاط المتزايد يعكس التزامًا أكبر بضمان الشفافية وحماية المستهلك وتعزيز الثقة في قطاع التأمين.