كتبت “الأخبار”: ست مناقصات أطلقتها “ألفا” ما بين 16 شباط و26 شباط من دون أن تستوفي أي منها الشروط القانونية المنصوص عنها في قانون الشراء العام. بافتراض حسن النيّة، يبدو أن إدارة “ألفا” ليس لديها المؤهلات الكافية لتشغيل هذا المرفق، لكن حسن النيّة لا يعتمد في المناقصات العامة، بل الشبهة والشكوك بأن وزارة الاتصالات التي سبق لها أن خالفت قانون الشراء العام مرّات عدّة في مناقصات متعدّدة، تحاول أيضاً تمرير عقود “ألفا” نحو اتفاقات غبّ الطلب. فهذا الأمر حصل في مناقصة البريد، وتكرّر في مناقصة “ألفا” التي لزّمت خلافاً للأصول لشركة “إريكسون” وطُعن فيها. بحسب المطلعين، فإن من يحاول الانتفاع في عقود “ألفا” هو نفسه من حاول استثمار مناقصات أطلقتها وزارة الاتصالات.
كل هذه المخالفات، دفعت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إلى توجيه مراسلة إلى شركة “ألفا” لإبلاغها بأن التدقيق في عدد من الإعلانات لمناقصات منشورة على موقع هيئة الشراء العام، كشف بأن الشركة لا تلتزم بالقانون وتخالف المواد 13 و26 و35 و51 و52 و109 من قانون الشراء العام لناحية مراعاة أصول النشر والالتزام بإدراج محتويات دفاتر الشروط وإعداد القيمة التقديرية، إضافة إلى مخالفات للفقرة 16 من المادة 76 لناحية عدم انطباق دفاتر الشروط الخاصة على الشروط الإدارية الموحّدة الصادرة عن هيئة الشراء العام. لذا، طلب العلية من الشركة “عدم إطلاق عمليات الشراء إلا وفقاً لأحكام قانون الشراء العام”.
