أعلنت وكالة التصنيف الدولية “موديز” أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة تعليقا على انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للبنان بعد فراغ بدأ في نهاية تشرين الأول 2022، إن هذه الانتخابات ستمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة، مع الأخذ في الاعتبار بأن الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب يحظى بدعم المانحين الدوليين.
وكشفت “موديز” أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأن الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8,5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3,4 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، توقعت الوكالة بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، لكنها توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.
وكشفت “موديز” أن لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرة أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.
ووفق التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في العام 2025 وأن يسجل نموا بنسبة 0,8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221,3% في العام 2023 إلى 67,4% في العام 2024، كما من المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41,3% في العام 2025 و 35,1% في العام 2026.
