أكد ممثل الخارجية الروسية ميخائيل ميليخ أن نظام كييف ينقل للمجتمع الدولي أكاذيب صريحة حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ويشن حملة ممنهجة متعددة المستويات لتدمير الأرثوذكسية.
وقال ميليخ، في إحاطة إعلامية تعليقا على التقرير الثالث حول الاضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية، إن أوكرانيا تشن “حملة حكومية متعددة المستويات ومنهجية لتدمير الأرثوذكسية”، مشيرا إلى أن نظام كييف يشدد القمع ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وينقل للمجتمع الدولي “أكاذيب صريحة” حول حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وتضمن التقرير تسعة فصول وملخصا للوضع الحالي، وجاء فيه أن كييف نظمت في السنوات الأخيرة موجة واسعة من الاضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تُعد أكبر طائفة من المؤمنين الأرثوذكس في أوكرانيا. حيث تم حظر نشاط الكنيسة القانونية في مناطق مختلفة بحجة ارتباطها بروسيا، ويفتح جهاز الأمن الأوكراني قضايا جنائية ضد الكهنة، ويشن مداهمات للبحث عن أدلة على “نشاط معادٍ لأوكرانيا”، مما أدى إلى اعتقال العديد منهم.
واستولى المتطرفون الأوكرانيون، بدعم من السلطات المحلية، على مئات الكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتعرض الكهنة للعنف الجسدي. واعتبارا من 23 سبتمبر 2024، دخل حيز التنفيذ في الدولة القانون الذي أقره البرلمان ووقعه فلاديمير زيلينسكي، والذي يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والسلطات الأوكرانية توترا متصاعدا، حيث تتهم كييف الكنيسة بالولاء لموسكو، بينما تنفي الكنيسة هذه الاتهامات وتؤكد استقلاليتها. وأثار القانون الجديد، الذي يسمح بحظر الكنيسة، انتقادات من المنظمات الحقوقية والكنائس الأرثوذكسية الأخرى، التي تعتبره انتهاكا لحرية الدين.
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على النفوذ الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تضم ملايين المؤمنين، وترسيخ هيمنة كنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا مدعومة من الحكومة الأوكرانية، في إطار سياسة تهدف إلى تقويض الروابط التاريخية والدينية مع روسيا.
المصدر: RT
