دعا “تجمع موظفي الإدارة العامة” الى تعميم الحوافز على مختلف الادارات.
وقال في بيان: “عطفا على بياناته السابقة والمرتبطة أولاً، بموقف التجمع من حيث توزيع الحوافز بشكل بعيد عن مبدأ العدالة بين الموظفين، وثانيا حول التعميم الصادر عن رئيس الحكومة في ما خص المثابرة، فإن الحكومة أعادت دفع الحوافز لبعض الإدارات، والتي كانت قد اوقفتها ظلما، اذ العدالة تقتضي تعميم الحوافز لا ايقافها، وذلك من باب المساواة مع بعض الأسلاك الاخرى التي تستفيد من حوافز خيالية إضافة لمساهمات من صناديق التعاضد، وللمساواة مع بعض المؤسسات العامة الاستثمارية التي ضاعفت رواتب ومستحقات موظفيها عشرات الأضعاف، بحجة الإستقلال المالي تارة مع زيادة رواتب القطاع الخاص وتارة اخرى مع زيادة رواتب القطاع العام، والإنفاق دون حسيب أو رقيب، وهي التي انهكت الدولة بخسائرها على مدار السنوات السابقة”.
وأعرب عن استغرابه “اصرار الحكومة على الظلم الأكبر من خلال حرمان بقية الإدارات من هذه الحوافز دون اي مبرر قانوني او انساني او اخلاقي أو مادي”، سائلا: “ماذا بين هذه الإدارات المحرومة وبين الحكومة؟ هل أصبح ضمن الإدارة العامة، موظف درجة أولى يستحق الحوافز والإحترام، وموظف درجة ثانية يستحق الحرمان والاحتقار؟ أم أن الامر تمهيد لتكريس التمييز ضمن السلك الواحد في السلسلة القادمة، كما ميزت بين أسلاك القطاع العام؟ إن هذه التصرفات تنافي مبادئ حكومة المؤسسات، وتتناسب مع مواربات حكومة الخداع ونكث العهود والمحسوبيات. وهذا الظلم هو برسم من أصر على حرمان الإدارات، وبرسم رئيس الحكومة ومصداقيته، وهو الذي تعهد بالعدالة وعدم التمييز بين العاملين في الإدارة العامة، لكن للأسف تبين أنه يستخف بعقول وكرامة الكثير من الموظفين، وبرسم الوزراء الذين ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا شهود زور بسكوتهم عن ظلم موظفي وزارتهم، بل إن بعضهم زاد من ظلمه وقرر التشدد في تطبيق شروط تعويض المثابرة، متغافلاً بأن هذا التعويض هو جزء بسيط من حقوق الموظف المفقودة”.
وأكد “وجوب تعميم الحوافز على جميع الإدارات بقرار يصدر سريعا، إن كانت الحكومة ما زالت تهتم لمصداقيتها وانسانيتها، وان كانت تريد تجنب خطوات تصعيدية يقوم بها التجمع بعد التشاور مع الموظفين المتضررين”.
وعن موضوع المثابرة، لفت التجمع الى أن “الحكومة سمحت لنفسها ضرب مبدأ العدالة والمساواة، وضرب القوانين والمراسيم الاشتراعية، ولا سيما نظام الموظفين من خلال حرمان الموظف من حقه بالإجازات وتحديدها بعدد معين، ومن خلال المماطلة بإدخال المساعدات في صلب الراتب، وكل ذلك تحت ذريعة الظروف الاستثنائية، فإننا نطالب الحكومة أن تتوقف مؤقتا عن تطبيق المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٧، وحصر الدوام الرسمي للساعة الثانية ظهرا في الأيام العادية، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والانسانية والمالية للموظفين، مع إعادة النظر بموضوع الإجازات العائلية. مع التأكيد على تطبيق المثابرة على جميع العاملين في الإدارة العامة دون استثناء أي وزارة، وأيضا على المؤسسات العامة ذات طابع إداري، ومنعها على من يستفيد من حوافز أكبر”.
وقال: “إن هذا التعسف والتخبط، يؤكد ضرورة انجاز سلسلة الرتب والرواتب بالمهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤، ومن ثم اقرارها سريعا في مجلس النواب للخروج من هذه الفوضى الإدارية”، داعيا الى “وجوب العدالة والإنصاف والمساواة عند إعداد السلسلة وإلغاء كافة التدابير والصناديق التي تهدف الى التحايل على القانون والتمييز بين الأسلاك، ووجوب مراعاة عدد أيام العمل السنوية لكل سلك”.
ودعا جميع الموظفين الى “الالتزام بالدوام للساعة الثانية ظهرا فقط، وعدم الخوف من التهديدات، فلا يحق لأي ادارة حرمان الموظف من تعويض المثابرة بسبب مغادرته قبل نهاية الدوام (قانون ٤٦/٢٠١٧)، معلنا “الاستعداد لخطوات تصعيدية في حال أصرت الحكومة على التشدد”، مناشدا أجهزة الرقابة “عدم معاقبة اي موظف يغادر عند الساعة الثانية ظهرا”.
وختم التجمع بشكر بعض الوزراء والمدراء والرؤساء في بعض الإدارات “الذين رفضوا مبدأ التعسف، وقدموا الانسانية على اي اعتبارات أخرى”.
