خاص المدى – اليان سعد
ربما يكون قطاع الاتصالات لايزال القطاع شبه الوحيد الذي يؤمن للمواطن اللبناني خدمة فعلية من دون رديف.
وعلى الرغم من ان موظفي هذا القطاع ليسوا موظفين رسميين وبالتالي لم تشملهم سلسلة الرتب والرواتب ولا يشملهم المعاش التقاعدي، الا ان وزير الاتصالات جوني قرم حاول المس بأبسط مكتسباتهم التي يتمتعون فيها، عبر ضرب واضح لعقد العمل الجماعي الساري المفعول، ما يعد مخالفة قانونية فادحة ادت الى اعلان موظفي الشركتين اضرابهم المفتوح، على ما يؤكد نقيب شركتي الخلوي الفا وتاتش مارك عون، مفندًا عبر المدى اسباب الاضراب.
فالمشكلة الاساسية بالنسبة الى عون تتمثل بالاتفاق الذي عقد بين وزير الاتصالات وشركة التأمين بدفع مستحقات المستشفيات على 3900 ليرة لبنانية وبالتالي فإن على الموظف تكبد الفوارق التي تطلبها المستشفيات. فيما عقد العمل الجماعي يلزم بتغطية الموظفين وعائلاتهم بدرجة اولى من الاستشفاء من دون دفع أي فوارق مادية، مؤكدًا الا يمكن خرق عقد العمل الجماعي.
ولكن كيف سيتأثر المواطن اللبناني بهذا الاضراب؟
يؤكد عون أليس المطلوب ان يكون تأثير الاضراب على المواطن، لكنه يشير الى ان على المواطنين تفهم مطالب الموظفين.
ويوضح النقيب ان كل المحال التجارية التابعة للشركتين ستقفل بالكامل، وستتوقف عملية بيع بطاقات التشريج وخدمة الاتصال على 111، لافتًا الى ان الاضراب سيبقى مفتوحًا الى حين تحقيق المطالب.
اذا، يدر قطاع الاتصالات اموالًا طائلة للدولة اللبنانية وهو يعتبر قطاعًا مربحًا، الا ان الكثير من الشائعات تطاله يوميًا ما يؤثر على انتاجية الموظفين ويقلق اسقرارهم العملي فيما يكتفي الوزير المعني بالقول “لا خطة للقطاع”.
