بعد أسبوعٍ من الإضرابات التي قام بها موظفو نقابة الأطباء في بيروت احتجاجاً على تردّي أوضاعهم وتدني قيمة رواتبهم بما يؤثر سلباً على حضورهم إلى أعمالهم، اتّخذ القرار “بالإنصاف” ضمن النقابة، حيث قرّر مكتب المجلس صرف 15.5% من قيمة “أساس راتب” الموظفين بالدولار الفريش أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازية. وقد كان لهذا القرار وقعه الإيجابي على الموظفين الذين بادروا إلى فضّ الإضراب كبادرة حسن نيّة تجاه النقابة، التي “وافقت على إعطائنا حقوقنا على قدر إمكانياتها”، يقول شربل الراعي، أحد أعضاء لجنة المتابعة لـ”الأخبار”.
قبل الإقرار، كان الإضراب موضع أخذ وردّ ضمن مكتب المجلس، انطلاقاً من مبدأ حسم قيمة الزيادة استناداً إلى ما تسمح به الأوضاع، وبحيث “لا يبقى أحد من بين الموظفين من يتقاضى أقل من 500 دولار موزعة ما بين الفريش دولار والليرة اللبنانية”.
صحيح أن هذا القرار انعكس إيجاباً على الموظفين، إلا أنه أثار بلبلة لدى بعض الأطباء، وهم في غالبيتهم من المتقاعدين، إذ اعتبروه مجحفاً بحقهم، لناحية أن يتقاضى بعض الموظفين أكثر من الأطباء. وفي هذا السياق، تشير مصادر النقابة إلى أن هذه المقارنة “مجحفة وغير منطقية، أولاً لناحية المقارنة بين الموظفين وبين أطباء متقاعدين تحتسب رواتبهم على أساس اشتراكاتهم، وثانياً لأن من يأخذون تلك المبالغ التي تفوق الألف دولار لا يتخطون الأربع موظفين منهم من هم في الخدمة منذ ثلاثة عقود، فيما الزيادات الأخرى تتراوح ما بين 450 و900 دولار”. أما في الشق المتعلق بالأطباء المتقاعدين، فضآلة رواتبهم تعود إلى الاشتراكات، «التي وإن زادت إلا أنها لم تعد تساوي شيئاً يذكر اليوم في ظل تلاعب الدولار”.
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن النقابة كلّفت مصلحة المحاسبة بالعمل على دراسة تستخلص الحد الأقصى الممكن لرفع المعاش التقاعدي “بحيث تشير الأرقام الأولية إلى إمكانية رفعه إلى 10 ملايين بدلاً من الراتب الحالي المقدّر بستة ملايين”.