أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن على النواب أن يكونوا من الداعمين لاقرار قانون تخفيض السنة السجنية لكافة الجرائم بهدف تخفيض عدد السجناء والاكتظاظ داخل السجون، لافتاً الى أنه سيتم دعوة المنظمات الدولية التي تعنى بالصحة والطبابة في مؤتمر الأسبوع المقبل للمساعدة في طبابة السجناء وايجاد الحلول اللازمة.
مولوي وفي مؤتمر صحافي، شدد على أن السجون مسؤولية تقع على عاتق الجميع من وزارة وقضاة ومجالس عدلية، مناشداً القضاة المساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون عبر تسريع إجراء المحاكمات ولا بدّ من البحث جدّياً بالعفو العام الذي بات ضروريًّا في ظل هذه الظروف.
