أقر مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر بالأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة منذ اندلاع أحداث تشرين وانهيار سعر صرف الليرة وصولاً إلى كورونا.
حصر حسمُ الأجور بالمياومين من دون المستخدمين ربطه ضاهر بقرار الحكومة إقفال المؤسسات العامة خلال حال التعبئة لمواجهة “كورونا”. وأوضح لصحيفة “الأخبار” أنه طلب من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر “السماح له بصرف الأجور للمياومين، لكنه رفض مخالفة القانون الذي يشترط لدفع أجور المياومين حضورهم إلى العمل. ولدى مراجعة الوزير مجلس الوزراء في هذا الشأن، رُفض الأمر أيضاً”.
أما المياومون الذين استمروا في العمل خلال فترة الإقفال العام (كعمال الإنتاج والصيانة)، فالحسم طالهم بسبب الأزمة المالية في المؤسسة. وبما أن الجباية هي الرافد الرئيس لصندوق المؤسسة، تبدو الأزمة طويلة، “فمنذ بداية العام الجاري، تراجعت الجباية بشكل كبير، وسجّلت في بعض الأشهر صفراً في المئة. ومنذ تسعة أشهر ننفق من اللحم الحي، مع استمرار حجب المساهمة المالية (مليارا ليرة) المستحقة للمؤسسة من وزارة الطاقة عن عام 2019”.
وإذ اعترف ضاهر بالظروف الصعبة للعمال، حسم بأن “همّي الأول تأمين استمرارية المؤسسة ومدّ المواطنين بخدمة المياه”.
