تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية حول المسار الحكومي لصحيفة البناء أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ ميقاتي.
وتقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.
وتختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التأليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.