رعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حفل إختتام “خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 “بشان المرأة والسلام والأمن في حفل أقيم في السرايا ظهر اليوم.
شارك في الحفل نائب مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء: السياحة وليد نصار، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الطاقة والمياه وليد فياض، والنواب: فادي علامة، أديب عبد المسيح، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا،وسفراء: الارجنتين، فنلندا، رومانيا، الاردن، هولندا، كوريا، المانيا، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي شارل عربيد، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والديبلوماسية العاملة في لبنان.
وألقى رئيس الحكومة في المناسبة كلمة قال فيها: “يسعدني أن ألتقي بكم في هذا الحفل الكريم، في اختتام العمل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والسلام والأمن، الذي توخّينا أن يشكّل الحجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان لسنوات مقبلة، وأن يوفّر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه.كما ان ذلك من شأنه دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، وحمايتها من أنواع العنف، وإعادة النظر بالقوانين التي تنال من حقوقها، وغيرها من الشؤون ذات الصلة”.
وتابع: “ومن المفيد الإشارة، إلى أنّ رئاسة مجلس الوزراء، أقرت في العام 2019 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذا القرار، وكلفت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” مهمة إعداد هذه الخطة التي تمت في اطار تشاركيّ فعال مع الإدارات الرسمية المعنية، والمجتمع المدني، فضلاً عن المنظمات الدولية، والمنظمات المانحة، بهدف تحقيق الأهداف المرسومة لها، وتطويرها بما يتناسب مع حاجات المجتمع اللبناني وأولوياته. وغير خافٍ، أنّ المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميّزها عموماً بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبّلها، وتنتقص من حقوقها”.
واضاف: “كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى، بهدف حمايتها، وتعزيز وضعها وتمكينه لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن ما نصت عليه هذه الشرعة حق المرأة في العدالة والمساواة وعدم التمييز، والعمل من جهة أخرى، على دعم مشاركتها في صنع القرار وتفعيل دورها الريادي في المواقع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهذا ما يمثل جوهر أهدافنا وأهداف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من تحقيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325”. وختم بالقول: “اهنى اللجنة على عملها على أمل ان تسلك المقررات طريقها الى التنفيذ في كل المجالات لما فيه دعم دور المرأة في المجتمع على الصعد كافة”.
والقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون كلمة جاء فيها: “نجتمع اليوم في ظروف صعبة مليئة بالتحديات، فأهلنا في الجنوب وفي البقاع، يسقطون ضحايا حرب شرسة، ينزح بنتيجتها آلاف المواطنينن نصفهم من النساء، والشعب اللبناني بأكمله يعيش تحت تهديد اندلاع حرب موسعة في كل لحظة.
نجتمع اليوم في وقت يشهد لبنان أزمة سياسية حادة، حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، ليمتد الفراغ الرئاسي لسبعة عشر شهرا حتى اليوم، وذلك في غياب خطة وطنية إصلاحية واضحة للنهوض من الأزمات.
كما نجتمع في وقت يعاني اللبنانيات واللبنانيون من أزمة اقتصادية جعلت غالبيتهم يعيشون في حالة الفقر، ومن غياب للخدمات العامة مما يعيق حسن سير الأعمال وإنجاز المعاملات الرسمية، ومن أزمة مالية حادة أدت إلى احتجاز أموال المودعين اللبنانيين والأجانب في المصارف اللبنانية، من دون أي التزام رسمي لاستردادها، في حين أن هذا الالتزام من شأنه أن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي الذي يشكل أحد الركائز الاقتصادية الأساسية للبلد.
كذلك يأتي لقاؤنا في ظل تداعيات النزوح السوري الذي أثقل الاقتصاد اللبناني، وساهم في تهالك البنى التحتية وغير هوية قرانا ومدننا.
فهل لاجتماعنا اليوم لاختتام خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، أي صلة بكل ما يجري من حولنا؟
وهل لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، أي تأثير إيجابي على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني السائد؟ أم أنه قرار خاص بالنساء وبقضاياهن، ليس تطبيقه بأولوية في الوقت الحالي في ظل الأزمات التي نعيشها؟
وهل قضايا المرأة هي قضايا خاصة؟ أم أنها قضايا وطنية تمس المجتمع ككل؟
وهل تحقيق المساواة بين الجنسين هو فقط حق من حقوق الإنسان؟ أم أنه يعتبر أيضا استثمارا استراتيجيا يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي كما تبرزه المؤشرات العالمية للبلدان المتقدمة.
بداية، لقد أدخل القرار 1325 قضايا حماية النساء والفتيات أثناء النزاعات. وما أحوجنا اليوم إلى توفير هذه الحماية لهن، في ظل المشاهد التي نراها يوميا عن تجويع وإماتة الأطفال واغتصاب النساء وقتلهن واستخدامهن كأدوات للحروب.
فهل من الممكن أن نتوقع عدم تفاقم حالات العنف ضد النساء أثناء النزاع، في مجتمع يهمل معاقبة المعتدي في حالات السلم؟ من هنا تندرج مطالبتنا بتطبيق وتعديل لتعزيز قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” بفعالية أكبر لتوفير الحماية للنساء والفتيات.
كما دعا القرار إلى دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وفي مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع، وضرورة مشاركتهن في حلها، وذلك في صلب المسارات الدولية الرامية إلى الحد من الحروب. وما أحوجنا أيضا اليوم إلى نساء مفاوضات ومشاركات في الحوارات الوطنية، فلا شك أن وجودهن في هذه المواقع، كان ليوفر على الوطن الكثير من الأزمات والصراعات.
فكيف يمكن للنساء اللواتي لا يشاركن في صنع القرار في مجتمعهن، ولا يؤثرن في حل الأزمات المعيشية اليومية، أن يقمن بمهمات قيادية في حال نشوب نزاع ما؟
من هنا أيضا تأتي مطالبتنا بتضمين قانون الانتخابات كوتا نسائية تضمن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.
كذلك شدد القرار على الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، وهنا يندرج العمل القائم لتحديث المناهج التعليمية، كما تندرج مختلف البرامج والنشاطات التوعوية في المدارس والجامعات ومع وسائل الإعلام المختلفة، لنشر ثقافة احترام حقوق الانسان. والمطلوب هنا تفعيل هذه المبادرات وتطويرها لكي تكون مستدامة وهادفة.
أما المجال الأخير الذي تناوله القرار، فهو الإغاثة والإنعاش، حيث أكد أن على الخطط الوطنية وخطط الاستجابة للأزمات، أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات النساء والفتيات، وأن تستجيب لهذه الحاجات، لإزالة التمييز ضدهن واحترام حقوقهن.
ندرك تماما خطورة الوضع القائم في لبنان وصعوبته على المستويات كافة، كما ندرك أن الحل للأزمات لن يكون سهلا ولا قريبا كما نتمناه. ندرك تماما تفاقم التحديات التي تواجه انتظام العمل في القطاع العام، فالهيئة الوطنية هي واحدة من تلك المؤسسات التي تواجه صعوبات يومية لمواصلة مهامها.
لكن، وفي ظل هذا الواقع، حتى ولو أن البعض قد فقد إيمانه وأمله بتغيير هذا الوضع، في بلد تسوده الطائفية وفي ظل غياب للمحاسبة الحقيقية، إلا أن المثابرة وبذل الجهود وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كل ضمن مهامه وصلاحياته وقدراته، تبقى خيارا نابعا من شعورنا بالمسؤولية انطلاقا من مواقعنا. وهذا الأمر لن يتحقق إلا بسواعد بنات وأبناء هذا الوطن”.
واعتبر المتسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا في كلمته “بأن الخطة الوطنية بشأن تطبيق القرار 1325 ابلت بلاء حسنا رغم كل الظروف والصعوبات التي عاني منها لبنان والانجازات التي تمت بالغة الأهمية.
لقد زادت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية وفي قطاع الأمن. وقدمت دعما للمرأة على أنها صانعة السلام على مستوى المجتمعات، وامنت اطارا للتقدم لوضع إصلاحات خاصة بمساواة الجندرة لحماية المرأة من أي عنف. وان لبنان يؤسس بنى تحتية صلبة وان نجاح هذه الجهود هو بسبب مناصرة المجموعات النسائية في لبنان.
ونحن نحتفل باختتام خطة العمل الوطنية الأولى لا بد أن نقر بأن المسار ما زال طويلا، وأتمنى تسريع التقدم نحو الأفعال الهادفة التي تضمن مواقع قيادية للمراة، وان الاوان لاحياء دور النساء في لبنان كما كان في خمسينيات القرن الماضي حيث كان لبنان رائدا في محيطه في هذا الشأن. وأشار إلى ضرورة تعزيز المرأة على الصعيد الاقتصادي من خلال الانخراط اكثر من تقديم الخدمات الصديقة للبيئة”.
واعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ورونيكا في كلمتها؛ “نناقش في هذا الحفل تطبيق خطة العمل الوطنية والاستراتيجية اللبنانية حول المرأة والسلام والأمن. واهنأ السيدة عون على قيادتها وتنسيقها لعمل المؤسسات والمجتمع المدني.
واحيي التزام الحكومة اللبنانية بالامن والسلام وتطور البلاد، وتطبيق المساواة الجندرية. وقالت: “نحن مستعدون لتقديم هذا الدعم والالتزام بوضع خطة وطنية ثانية. وسررت بلقاء الكثير من الشركاء والالتزام بالعمل لمنع النزاعات بسبب التحديات على المستوى الدولي. وقالت:”يواجه لبنان اعمالا عدائية في الجنوب وهي زادت في سوء الوضع الاقتصادي الذي كان هشا في البلاد وهذه الصعوبات تلقي بظلالها على تطور مستدام.
ورات بأن لبنان هو من بين 150 دولة قامت بتطوير خطة وطنية وحصلت على دعم من قبل الأمم المتحدة . ولقد أحرز لبنان تقدما وبدأ مرحلة جديدة مع الخطة ومن المهم ان نتحدث عن تمكين المرأة والشباب في المساحات المختلفة. ويجب ادماج
السلام والمرأة والأمن في اي خطة عمل وعلى الشباب التمتع بالقدرة على المشاركة بالاقتصاد والتعليم وتولي المهام القيادية والتمتع بالأمن والسلام.
وعرضت منسقة الخطة السيدة ريتا راشد سلامة لابرز إنجازات الخطة الوطنية.
