أفادت مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” أن اللقاء المرتقب بعد ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سيخصص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب الوزارية ومن بينها الوزارات السيادية على أن ما بات معروفاً هو أن وزارة الداخلية هي من النقاط العالقة وقد تشكل موضع بحث اليوم في اللقاء.
وفُهم من المصادر إنها ووزارة العدل قد تدخلان في صلب النقاش وإن هناك أفكاراً قيد البحث منها حصول تبادل في هاتين الحقيبتين لكنها مجرد أفكار ليس إلا كما ان هناك اقتراحات أخرى .
وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن اجواء سلبية وإن الرئيس عون والرئيس المكلف لا يزالان في بدايات التأليف وإن اليوم هو اللقاء الرابع بينهما.
وحسب معلومات “اللواء” فان الرئيس ميقاتي سيقدّم له صيغة او مسودة تشكيلة حكومية كاملة بتوزيع الحقائب على الطوائف وفق رؤيته ويتم النقاش فيها مع رئيس الجمهورية، على ان يتم لاحقاً البحث بالأسماء التي تتناسب برأيهما مع كل حقيبة ولا تشكل استفزازاً لأي طرف. وعلى هذا تترقب البلاد كيفية تفاهم الرئيسين على اقتراح ميقاتي حول ما سُمّي عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل المتوارثتين من ايام الخلاف بين عون والرئيس سعد الحريري. فإذا تم الاتفاق اليوم قد تبصر الحكومة النور في 4 آب او قبله او بعده بقليل عبر إسقاط الاسماء.
وحسب المعلومات، فقد كان توزيع كل الوزارات قيد البحث خلال الايام الاربعة الماضية وفق تصوّر موجود لدى ميقاتي ويتضمن طبعا توزيع حقيبتي الداخلية والعدل.
وتنقل مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عن زوار الرئيس عون اجواء مريحة للقاءات التي عقدها مع الرئيس ميقاتي للتشكيل، بعكس الاجواء التشاؤمية التي تشاع عن هذه اللقاءات من اكثر من جهة سياسية. وتقول؛ان عون يعتقد انه اذا استمرت هذه الاجواء المؤاتية،في لقاء اليوم مع الرئيس المكلف، وتم تخطي بعض العقد الموجودة، لاسيما العقد المتعلقة، بوزارات الداخلية والعدلية والطاقة، فبالامكان القول ان الحكومة الجديدة، قد تولد يوم غدالثلاثاء وهذا مانعمل عليه، وان كان البعض، يعتبر هذا التوقع لا يبدو ممكناً في ظل المواقف المتشنجة وحملات الاستهداف السياسي المتبادل.
