أعلنت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة للمجلس تُعقد الثلاثاء او الخميس المقبلين للبحث في البنود المدرجة على جدول أعمالها.
وتحضيراً للجلسة، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ينتظر تَوافر نصابها القانوني، وسيحدّد موعدها في ضوء عودة بعض الوزراء الموجودين في الخارج ومنهم وزير العمل مصطفى بيرم الموجود في قطر مطلع الأسبوع المقبل ووزير الزراعة عباس الحاج حسن الموجود في القاهرة، للبحث في بعض الملفات الزراعية مع نظيره المصري فضلاً عن عقد لقاءات تتناول الاتفاقيات الخاصة بالروزنامة الزراعية وتبادل المنتجات استيراداً وتصديراً.
وقد عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة ويضم 35 بنداً، يتقدمها ملف النازحين السوريين ومصير التوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلّف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين.
كما يتضمن جدول الاعمال قضايا أخرى أبرزها طلب وزارة المال تعديل بعض البنود الخاصة بقانون مكافحة تبييض الأموال، وطلب وزارة الدفاع الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية، الى مجموعة من البنود الخاصة بملفات مختلفة مالية وإدارية وأخرى متصلة بطلبات عدة لمؤسسات دولية وأممية وأمنية وقضايا تتصل باتفاقيات التعاون مع بعض الدول في قضايا بيئية ومالية وخدماتية وهِبات مختلفة وتعديلات مقترحة على بعض القوانين وأمور تعني المؤسسات الامنية.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و600 مليون ليرة وتقرير مؤسسة «اليسار» عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة.
اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.
