حضر ملف النازحين مع قرارات استثنائية في جلسة مجلس الوزراء، امس، وأكد الرئيس ميقاتي على تمسك لبنان بثوابته، معتبراً ان لبنان قدَّم عبر خطة وزير الخارجية في بروكسيل، رافضاً التصادم مع المنظمات الدولية، منوهاً بموقف قبرص و8 دول اوروبية من ضرورة وجود مناطق آمنة في اجزاء من سوريا بحسب اللواء.
وفي الشأن السياسي، قال ميقاتي لا نريد ان نختصر احدا ولا ان نغيِّب احدا ، بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا. رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع اليه من منظار ديموقراطي والحق بإبداء الرأي. ودائما نؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات ، يجب ألا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الايجابي.
وحول النازحين، قرر مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الذي عبر عنه وزير الخارجية في مؤتمر بروكسيل، كما قرر التأكيد على قراراته المتعلقة بموضوع النازحين السوريين، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مندرجات تلك القرارات.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الحكومة السورية، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة شامي.
وحول الجنوب، قرر المجلس الموافقة على طلب مجلس الجنوب الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ل.ل. لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم ومنازلهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 ت1 2023.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى انشاء صندوق احتياط في المديرية العامة لامن الدولة للمساعدة في تغطية فروقات نفقات طبابة واستشفاء لعناصر المديرية.
كما إطلع المجلس على اقتراح وزيري الصناعة والبيئة بشأن تنظيم المقالع والكسارات. وبعد المداولة، قرر المجلس السماح بشكل استثنائي لشركات الترابة (شركة الترابة الوطنية- اسمنت السبع، شركة هولسيم، شركة سبيلن وشركة مصانع الكلس والجفصين) استخراج المواد الاولية اللازمة لصناعة الترابة تلبية لحاجات السوق المحلي وفقاً للآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 15/2/2022، وذلك لحين إقرار التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002، وذلك ضمن مدة لا تتخطى سنة كحد اقصى.
