لم يبقَ للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام سوى أيام. نُسِف التمديد وحُسِم الأمر الذي أبلِغ به إبراهيم أمس بأن «لا مجال للبقاء»… لتحضر أزمة «البديل» المفتوحة على كثير من الاحتمالات. علماً أن غالبية المعطيات تشير إلى أن البحث عن «الخلَف» ليسَ محكوماً بـ «التراتبية العسكرية»، وأن البحث جارٍ حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن تتولى المهمة إلى حين تعيين بديل أصيل.
وبعد أسابيع من محاولة اجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للواء إبراهيم، وصلَت الأمور إلى طريق مسدود. وفي ذلك مؤشر واضح على غياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة. في الشكل، لا يمانع أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون فلم يعتبر أحد أن المعركة معركته. عليه، اعتباراً من 2 آذار المقبل، لن يعود إبراهيم مديراً للأمن العام. فيما السؤالان اللذان ينتظران الإجابة عليهما: الأول، لماذا تُركَ إبراهيم وحيداً علماً أن الجميع يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلاً لو توافر القرار السياسي؟ والثاني من سيخلف اللواء في المنصب؟
لا يرتبط السؤال الأول بشخص إبراهيم كمدير للأمن العام حصراً، وإنما بالأدوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والديبلوماسية، وتخطت بأشواط مسؤولياته في المديرية. لذلك، كان المسار الذي رافقَ محاولات التمديد له محط أنظار، بدءاً من الجلسة التشريعية التي لم تحظ بنصاب دستوري أو سياسي أو ميثاقي بسبب رفض القوات اللبنانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ وتراجع التيار الوطني الحر عن المشاركة فيها، مروراً بفشل محاولات إقناع النائب جبران باسيل بحضور جلسة تشريعية من خلال إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول، وليس انتهاء باللقاءات التي عقدها إبراهيم نفسه مع عدد من الشخصيات من بينها باسيل، الذي قيلَ إنه وعده بالمشاركة في الجلسة ثم تخلّف عن وعده، إضافة إلى ما تردّد عن عدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أساساً للسير في التمديد، رغمَ أن عين التينة كانت بين المحطات التي قصدها إبراهيم أكثر من مرة للغاية نفسها.
مع إغلاق الباب التشريعي أمام التمديد، اتجهت الأنظار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حاولَ إبعاد هذه الكأس عن مجلس الوزراء، محيلاً المهمة إلى وزير الداخلية بسام المولوي، وموحياً بأنه يفعل ما في وسعه، لكن «كله بالقانون». فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وبعد مماطلة معهودة من رئيس الحكومة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرج قانونياً صلباً يتيح التمديد. وفي الجلسة التي انعقدت أمس، أبلغ ميقاتي الوزراء أن «لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون».
ad
بذلك، انتقل البحث منذ يوم أمس إلى الاسم الذي سيحلّ مكان إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة الطبية التي ستجتمع اليوم للبت في وضع خاص بالرجل. إذ يمكن تأجيل تسريحه عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتنص على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبت به. وفي هذه الحال، يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. وإذا أصدرت اللجنة قراراً تثبت فيه الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله الرامي، أما في حال أجّلت تقريرها لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم إلى حين صدور التقرير.
رغم ذلك، تجري مداولات لاختيار خلف شيعي لإبراهيم لإدارة المرفق بصورة مؤقتة إلى حين تعيين بديل عنه مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو تثبيته مديراً عاماً أصيلاً. لذلك، تنطلق الاتصالات من سعي ثنائي أمل وحزب الله إلى تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن العام نفسه، أو من ملاك الأسلاك العسكرية الأخرى، وسط نقاش أولي حول المواصفات المفترض توافرها في المرشح، لجهة قدرته على إدارة مؤسسة بهذا الحجم من جهة، والقيام بأدوار إضافية يفرضها الموقع كما هي الحال مع كل من تعاقبوا على المنصب منذ عقود طويلة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنه ستكون أمام الخلف مهام توجب عليه التعاون الوثيق ليس مع الحكومة من خلال وزارة الداخلية فقط، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق الطائف صلة خاصة بالمدير العام للأمن العام. كما يجري التركيز على ضرورة امتلاك الشخصية المرشحة تجربة ومؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.
النقاش حول المدير الجديد يتطرق إلى مواصفات تؤهل صاحبها لأدوار سياسية وأمنية وإدارية وديبلوماسية
كذلك تأخذ المداولات في الاعتبار ألا يؤدي الاختيار إلى الإطاحة بعدد كبير من الضباط المساوين للمرشح أو الأعلى منه رتبة في المديرية نفسها، إذ يقضي العرف بوضعهم بالتصرف، علماً أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى خروج عدد غير قليل من الضباط من طائفة معينة من دون بقية الطوائف. ومن بين الأسماء التي يجري التداول بها من داخل الأمن العام الضباط فوزي شمعون ومرشد سليمان وخطار ناصر الدين، ومن خارج الأمن العام، يجري التداول باسم قائد جهاز أمن السفارات موسى كرنيب.
أما في ما يتعلق بآلية تعيين أو تكليف ضابط جديد بإدارة المرفق لحين تعيين بديل، فإن الاجتهادات القانونية واضحة لجهة إمكان أن ينتدب وزير الداخلية المسؤول عن قوى الأمن والأمن العام، ضابطاً من الملاك العسكري لتولي هذه المهمة، وفي حال أدى اختيار أحد الضباط إلى إزاحة آخرين، يتم إما نقلهم إلى مهام في أسلاك عسكرية أخرى أو وضعهم في تصرف وزير الداخلية الذي يكلفهم بمهام يحددها وفق مقتضيات الحاجة.
