اشار رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي الى أن “هناك أمل لتجنيب الانزلاق الكبير والارتطام وإذا كان بإمكاني وقفه فأتحمّل المسؤولية اذا لم أقدم عليه فأنا أذهب باتجاه الحريق لتخفيف تمدده ولكن لوحدي لا أستطيع إنما أحتاج لمساعدة الجميع”.
واضاف ميقاتي في حديث تلفزيوني، “نحتاج لبعض المهل للخروج من الحفرة التي نحن فيها ولذلك فلنخفف من السلبية”، قائلاً: “أدائي وممارستي في الأشهر المقبلة هي التي تقرّر اذا كنت على قدر الطموح أو لا وكنت أول القائلين بوجوب الاستماع الى الناس بعد 17 تشرين”.
وتابع: “كل الاتهمات ضدي هي سياسية ولا أساس لها فأنا دخلت الى الشأن العام منذ 20 سنة كرجل أعمال وكانت لدي أعمالي وضميري مرتاح و”الناس الأوادم” تعرفني وتعرف أدائي وطريقة تفكيري”.
واوضح ميقاتي: “أنا كنت ضد اعتذار الرئيس سعد الحريري ولكن هل نستسلم ونقاطع كل شيء؟ ولنظهر أننا ايجابيون ارتأى رؤساء الحكومات السابقين أن أتحمّل هذه المسؤولية”، مضيفاً أنا والحريري واحد لكن لي أدائي وصورتي والسقف الذي وضعناه معاً كرؤساء حكومات سابقين هو سقف وطني لا شخصي للحفاظ على أداء دستوري كامل”.
ولفت ميقاتي الى انه “عقدنا 3 اجتماعات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكنت دائماً أقدّم الطروحات وآخذ بملاحظاته وهي ملاحظات ذات قيمة للوصول الى حكومة متجانسة”، وقال: “نحن لم نشأ المقاطعة وربما أسلوبي يريح الرئيس عون وما نريده هو الوصول الى حكومة تكون آخر محاولة انقاذية للبلد”.
واكد الرئيس المكلف “لم نبدأ بعد البحث في الأسماء بانتظار يوم الاثنين وأستبعد تشكيل الحكومة قبل 4 آب”، مشيراً الى أن “حقيبتي العدل والداخلية أساسيتين بموضوع الانتخابات ولذلك يجب أن يتولاهما شخصان حياديان”.
وقال ميقاتي: “دعيت الى حكومة تكنوسياسية منذ عامين ونحن عشية الانتخابات لذلك بحاجة لحكومة تقنية لمفاوضة صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات، وبالنسبة للعدد أنا لست أسير أرقام والآن نتحدث بحكومة من 24 وزيراً”.
واوضح ميقاتي: “لا نريد وزير اقتصاد معارض لوزير المال في الحكومة وتهمنا وزارة الطاقة التي كانت أكبر مصدر للهدر في السنوات الماضية بالاضافة الى وزارة الاتصالات التي كانت تُعتبر بترول لبنان واليوم على وشك ان تصبح شبيهة بكهرباء لبنان”.
واكد الرئيس المكلف: “حتى الآن هناك تفاهم وتعاون كامل بيني وبين رئيس الجمهورية ومهمتنا هي إنقاذ لبنان ونحن على توافق على المعايير وابقاء النقاط الخلافية جانبا،ً ويجب ان نطرح أسماء مقبولة من الناس وتعطي أملاً وطموحاً بامكان اجراء الاصلاح في البلد”، لافتاً الى انه “غير وارد أن أتسلّم وزارة الداخلية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء”.
وشدد ميقاتي على أنه: “لا أقبل أن يفرض عليّ أحد وزيرا ولكن في المقابل أنا لا أختار أي وزير استفزازي وسأحاول تشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في الفترة المقبلة”. وقال: “سألني رئيس الجمهورية وأجبته بأنني مع التدقيق الجنائي كما صدر عن مجلس النواب وفي كل المؤسسات العامة من دون استثناء”.
وحول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجاب ميقاتي: “اذا كان هناك إثبات لأيّ ارتكاب على حاكم مصرف لبنان فيجب أن يحاسب وفق القانون وأنا لا أغطيه”.
