أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه إتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب إنعقاد الجلسة.
