سألت “الشرق الاوسط” في تقرير: هل يعاد تكليف ميقاتي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة؟ أم أن البديل يكون بتحويل الحالية إلى حكومة تصريف أعمال؟ برغم أن البلد لا يحتمل التمديد لها لأنها تفتقد الشروط المطلوبة لمواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أن صلاحياتها تبقى محدودة جداً طالما أنها لا تملك الصلاحيات باتخاذ القرارات التي تؤهلها للمضي في عملية إنقاذ البلد. فهل يعود ميقاتي على رأس حكومة كاملة الأوصاف؟ أم أنه ليس في وارد تولي رئاستها بشروط الآخرين إذا أرادوا ابتزازه والتهويل عليه بمرشح آخر لتوليها؟
يمكن القول بأن تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة قد يؤدي إلى تصحيح الخلل الناجم عن غياب المرجعيات السنية عن البرلمان، وإنما لا يريد تشكيلها بأي ثمن ما لم يدرك الجميع، كما يقول لـ”الشرق الأوسط”، بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة صعبة ولم يعد من الجائز الدخول في تجاذبات سياسية يدفع أثمانها البلد، مضيفاً بأن تشكيلها بسرعة وعلى أساس معايير ومواصفات تدفع باتجاه تضافر الجهود لإخراج البلد من التأزم، وإلا فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر، ليس تهرباً من المسؤولية وإنما لضمان تفعيل العمل الحكومي لوقف الانهيار.
إلا أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة يستدعي السؤال عن موقف رئيس الجمهورية ومدى استعداده للتجاوب مع تشكيل حكومة مهمة بمواصفات غير تلك التي أطاحت بالمبادرة الفرنسية عندما رضخت باريس للأمر الواقع ووافقت على تخليها عن المواصفات التي كان حددها الرئيس إيمانويل ماكرون بلقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر والتي تقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين من غير المنتمين للأحزاب تعذر على الحريري تشكيلها.
