ميقاتي يضغط بكل جهده لحماية المصارف وسلامة لكونه محسوباً عليهما

انقسمت مواقف الوزراء خلال الجلسة الى ثلاثة اتجاهات بحسب مصادر “البناء”: الأول ‏يمثله رئيس الحكومة الذي رفض المعالجة القضائية لحل الأزمة المصرفية وأزمة الودائع، ‏الأمر الذي يفاقم الأزمة بدل حلها ودعا الحكومة والمجلس النيابي الى وضع اليد على هذا ‏الملف وأن يأخذ مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية دورهما في ضبط أداء ‏القضاة وقراراتهم التي تساهم بتعقيد الأمر لا حله، أما الاتجاه الثاني فمثله فريق رئيس ‏الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين ومع وزراء حزب الله أيدوا القاضية عون وقراراتها ‏وضرورة دعمها لاستعادة ودائع الناس وكشف الحقائق بشان اختلاس المال العام والاثراء غير ‏المشروع”، أما الاتجاه الثالث فمثله وزراء حركة أمل والحزب الديموقراطي وتيار المردة الذين ‏دعوا الى حل يوازن بين استعادة أموال الناس وعدم اتخاذ خطوات وقرارات تهدد استقرار ‏النظام المصرفي والأمن الاقتصادي والاجتماعي ما يأخذ البلاد الى فوضى نقدية اجتماعية ‏سيدفع المواطن والبلد ثمنها‎”.‎
واتهمت مصادر سياسية عبر لـ”البناء” ميقاتي بالضغط بكل جهده لعقد جلسة لمجلس ‏الوزراء لحماية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من القرارات القضائية لكون ‏ميقاتي محسوباً على فريق المصارف – مصرف لبنان وجزءاً من النظام المالي – المصرفي ‏الذي يتحكم بالبلاد والعباد”، وإلا لماذا سارع للدعوة الى هذه الجلسة ولم ينتظر حتى ‏للاثنين؟ وألا تستحق ملفات أخرى تتعلق بأمن المواطن الاجتماعي والغذائي والصحي ‏والاستشفائي عقد جلسات طارئة واستثنائية لمعالجة الازمات الحياتية المتعددة؟ ولماذا ‏يقف ميقاتي ضد القرارات القضائية عندما تقترب للمصارف وحاكم مصرف لبنان ويهدد ‏بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال لم يتدخلا لكف يد القاضية ‏عون، ويؤيد القرارات القضائية ويتحدث عن استقلالية القضاء عندما تتعلق بملفات أخرى ‏كتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، علماً أن ميقاتي لم يستجب لنداءات وزراء ثنائي أمل وحزب الله ‏وتيار المردة لشهور عدة بعقد جلسة للحكومة لبحث أداء المحقق العدلي في ملف المرفأ ‏القاضي طارق بيطار وإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيقات التي كادت تؤدي الى فتنة كبرى ‏في البلد؟