جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
في بادرة هي الأولى من نوعها على صعيد القطاع الخاص، سيتمّ تلقيح العاملين في القطاع الصناعي لتأمين ديمومة الانتاج بأقصى درجات الوقاية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جمعية الصناعيين وكل من وزارتي الصحة والصناعة ورئيس اللجنة الوطنية للّقاح الدكتور عبد الرحمن البزري.
بدء تسجيل العمّال
وعن الخطوات الاجرائية لتنفيذ هذا الهدف تحدث ل”المدى” نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، معلناً بدء عملية إحصاء الذين يريدون أن يتلقوا اللقاح في المصانع المنضوية تحت لواء جمعية الصناعيين، وقد بلغ عدد المسجّلين حتى اليوم حوالى 30 ألفاً من عمال وأصحاب عمل في المصانع اللبنانية. ولفت بكداش الى أن الجمعية طلبت أيضاً بحث تلقيح أفراد عائلات هؤلاء لتأمين المزيد من عوامل الوقاية.
لقاح “أسترازينيكا” للصناعيين
لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية- السويدية التي تصنّع قسماً من جرعات هذا اللقاح في روسيا، سيكون المعتمد من جانب جمعية الصناعيين بحسب بكداش، لانها الشركة الوحيدة التي يُجري لبنان مفاوضاتٍ معها لهذه الغاية حالياً بسبب إمكان تعاونها مع الشركات الخاصة لاستيراد الأدوية على عكس شركة بفايزر المحصورة محادثاتها مع الدول.
اللقاح بـ15 دولاراً
وعن الكلفة البالغة 15 دولاراً للجرعتين تقريباً بما في ذلك عمليتا النقل والتخزين، تمنى بكداش أن تكون على عاتق أصحاب المصانع بهدف تأمين ديمومة الانتاج، متوقعاً تجاوب الغالبية منهم، لكنه أشار الى انه لا يمكن إلزامهم بذلك. واوضح أن المصانع من خارج عضوية جمعية الصناعيين لن تكون مشمولة بعملية التلقيح المذكورة.
متى يبدأ التلقيح؟ وهل هو إجباري؟
واكد نائب رئيس جمعية الصناعيين أن تلقي اللقاح اختياري للعمال. أما عن موعد بدء عملية التلقيح فأشار الى اننا بانتظار توقيع العقد الخاص بالجمعية بين وزارة الصحة وشركة “أسترازينيكا” لمعرفة موعد تسليم الجرعات، مشدداً على الحاجة الى تسريع عملية التلقيح للصناعيين بعد المؤشرات التي تدلّ على أن الفيروس مستمرٌ بالانتشار.
في لبنان حوالى 4 آلاف مصنع، إلا أن عدد المصانع المنضوية في جمعية الصناعيين هو 850 مصنعاً فقط. هناك حوالى 195 ألف عامل في الصناعة لبنان، بينهم ما بين 40 و50 ألفاً في المصانع التي تنتمي الى جمعية الصناعيين.
وبهدف تأمين ديمومة الانتاج الصناعي بأقصى درجات الوقاية، ولعدم فرملة عملية الانتاج عند كل اقفال للبلاد، كانت مبادرة جمعية الصناعيين سبّاقة في القطاع الخاص، علّها تنسحب على باقي القطاعات لتسريع تأمين المناعة المجتمعية ضد كورونا.