اعتبر نادي قضاة لبنان أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا هاما بتكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام، خلال فترة شهر واحد، بعملية تدقيق محاسبية مركزة بغية تبيان الأسباب التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة”.
ولفت في بيان الى ان “يبقى ان تتوفر في آلية تنفيذ القرار معايير الحوكمة السليمة المتمثلة في:
– اللجوء إلى شركات تدقيق محاسبي دولية لا سابق تعامل بينها وبين كل من مصرف لبنان وسائر المصارف التجارية.
– أن تتخطى المهمة مسألة انجاز تدقيق محاسبي لتصل إلى إنجاز تحقيق محاسبي (forensic audit).
– تمكين شركات التدقيق المعنية الاطلاع على المعلومات التي حصلت عليها شركة lazard نتيجة عملها حتى تاريخه على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الشركة التي ستقدم خدمات استشارية مالية للدولة اللبنانية في ما يتعلق بمسألة اليوروبوند”.
وختم نادي القضاة بالاشارة الى “وجوب تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وهي المعنية الاولى بإجراء هكذا تدقيق، بالاضافة الى اتخاذ إجراءات لتمكين المؤسسات المعنية بالقطاع المصرفي والمالي القيام بعملها، على أن تكون على رأس هذه الاجراءات إجراء تعيينات منتفضة على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويسبق هذا كله، تطبيق أحكام الدستور لناحية إنجاز قطوعات الحسابات السنوية التي تظهر كيفية صرف أموال اللبنانيين منذ سنوات، الأمر الواجب اليوم والذي لطالما كان واجبا قبل إقرار كل موازنة، ولم يحصل حتى اللحظة”.
