أصدر نادي قضاة لبنان بياناً جاء فيه التالي:
“لم يعد خافياً على احد ان الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والادارية والامنية وانتفاء اية رؤية وخطط اقتصادية هادفة، لذلك لا بد قبل تشريع اي اجراء موجع للشعب اللبناني العمل على ما يلي:
1- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 8/3/2000 الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.
2- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم اذ لا يمكن ان تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على امل الاتيان باشخاص ذات مصداقية عالية.
3- الزام السلطة المعنية كل المصارف باعادة الاموال المهربة الى الخارج اقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، اولهم اصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الامن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة.
4- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام او من يعرفوا بالـ pep s، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ 21/10/2019 واعلام الرأي العام بذلك.
5- الزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على ان يتم ذلك من اموال جديدة (fresh money) وليس باستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.
6- اصدار قانون بتجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.
7- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside informations مجرمّة بموجب القانون رقم 160/2011 ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها ام لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها”.
