رأى نادي قضاة لبنان “أن تجتمع الحكومة بصورة عاجلة لتتباحث بما طاب لها أن تسميه “خللاً ” في عمل السلطة القضائية لهو سقطة تاريخية غير مسبوقة تشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ونيلاً من هيبة وكرامة القضاء.”
وقال في بيان ” لم نعد نستغرب هكذا سلوك، لأنه وبكل بساطة متى عرف السبب بطل العجب، والسبب هو أنه في منطق أهل السياسة يجب أن يبقى القضاء صاغراً وعاجزاً عن محاسبة الفساد القابض على مفاصل الدولة كافّة كالاخطبوط، واسير خطوطهم الحمراء ، فخرجوا عن طورهم واعتبروا في منطقهم العقيم هذا أن اضطلاع القضاء بدوره الطبيعي تجاه المواطنين فيه شيء من الشطط ويقتضي معالجته عبر “استدعاء” كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي لحضور جلسة مجلس الوزراء والضغط عليهم لثني القضاة عن اداء واجبهم، ومن ثم التهديد بالويل والثبور وعظائم الامور في حال لم يحصل ذلك. والأهمّ أنه لم يحصل، ولعل الوقت وحده كفيل بانصاف من قوّض الطرح اذا ما كشف المعنيون عن تفاصيل ما حصل.”
واكد نادي قضاة لبنان “على وجوب صدّ كلّ محاولة افتئات على استقلالية السلطة القضائية والتي ثبت بالدليل القاطع انها لا يمكن ان تتحقق ما لم تتحرر التعيينات القضائية من قبضة السلطة التنفيذية.”
وقال “لا خلاص للبنان الا بقضاء حر ومستقل!”.
