رأى “نادي قضاة لبنان” في بيان، أن “ما يحصل يوميا من تدخلات وتجاذبات بلغت حد البازار السياسي بغية تعيين مدع عام للتمييز خلفا للقاضي جمال الحجار الذي أحيل إلى التقاعد، يثبت على نحو قاطع وفاقع، كما في كل مرة، مساوئ التعيين في المراكز القضائية وفشل السلطة التنفيذية عند أي استحقاق قضائي يتم بطريق التعيين لأسباب تتعلق بالمحاصصة وتقاسم الغنائم”.
وقال: “من هنا، يكرر نادي قضاة لبنان دعوته إلى وجوب انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم بجميع فئاتهم ودرجاتهم وفق شروط واضحة، وهو ما يضمن تلافي عثرات القانون الحالي والتعطيل الناجم عنه. إلا أنه – وفي ظل القانون الحالي ولكون التعيين واقع غير مرغوب به ولكن لا بد منه – يشدد النادي على ضرورة احترام الأصول الشكلية واعتماد آلية سليمة عند تعيين القضاة في المناصب القضائية، ومنها مركز مدعي عام التمييز”.
أضاف: ” في هذا السياق، فإنه من البديهي أن يبادر مجلس الوزراء أو وزير العدل إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه بشأن القضاة المؤهلين لتولي مثل هذه المناصب مع سيرهم الذاتية ومع تحديد المعايير الموضوعية الواضحة للاختيار، وذلك انسجاما مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية، كي لا يصار إلى تكريس ممارسات غير مقبولة تمس بكرامة القضاء، وتفتح الباب أمام سلوكيات تتنافى مع القيم والمبادئ القضائية، وفي طليعتها استعطاف المراجع على اختلاف أطيافها من أجل الحصول على المركز القضائي الشاغر”.
وختم مشيرا الى أنه “انسجاما مع ما تقدم، فإن مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي هما أمام اختبار حقيقي وجدي للعمل على وضع حد وإغلاق الطريق أمام هكذا ممارسات من أي جهة كانت لما فيه مس بكرامة القضاء وهيبته”.
