تقدم نادي قضاة لبنان اليوم، بشكوى تسجلت برقم 15885 لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تتعلق بتسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية.
وورد في حيثيات الشكوى: “لاتخاذ الإجراءات الضرورية بحق شركتي MTC وORASCOM اللتين (استوفتا سابقا) وتستوفيان راهنا الفواتير بالدولار الأميركي (الخلوي الثابت) وبالليرة اللبنانية بالاستناد إلى تسعير الدولار الأميركي في ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج)، وذلك في ضوء تعليلات عدة وفي ضوء أن:
– وزير الاتصالات هو المرجع الصالح للتسعير وليس الشركتين أو أي جهة أخرى.
– التسعير في ما يتعلق بفواتير الخلوي الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.
– استيفاء قيمة فواتير الخلوي الثابت وثمن بطاقات المسبقة الدفع لا بد أن يكون بالليرة اللبنانية علما أنه “يستفاد من المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على “أنه تطبق على من يمتنع من قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها في المادة 319”.
