يقول وزير الاشغال ميشال نجار لـ”الأخبار” إن لائحة التعديات على الأملاك البحرية التي ستتم إزالتها جاهزة وتشمل 207 مخالفات ممتدة على كامل الأراضي اللبنانية، لكن يجري العمل حالياً على وضع آلية للاسترداد، إذ لا يمكن معالجة كل المخالفات بالطريقة نفسها، لاختلاف المنشآت ووضعها. فبعضها تجب إزالته وبعضها يمكن الاستفادة منه، وبعضها عبارة عن منشآت سكنية، ولكل حالة ظرفها الخاص.
أما في ما خص رأي هيئة الاستشارات، فيشدّد نجار على أنه “يلتزم بالقانون وما زال بإمكان الذين لم يسددوا الرسوم الواجبة عليهم، وعددهم 681، التقدم للمعالجة والحصول على مراسيم اشغال”. ألا تسمح المراسيم الصادرة عن الدولة بترسيخ ملكية هؤلاء المعتدين على الأملاك العامة وتقونن وضعهم المخالف؟ “المرسوم لا يعطي صاحبه أيّ حقّ بالتملك وفقاً للقانون، ويمكن للدولة استرجاع أملاكها متى تشاء”، يجيب وزير الأشغال. أما إذا لم يسددوا الرسوم ضمن الـ12 يوماً، “فذلك لن يعفيهم من دفع غرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الرسوم الأساسية، مع إزالة المخالفة ووضع اليد على المساحة المشغولة”.
