بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 18,99 بالمئة عند منتصف النهار بتوقيت باريس، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استحقاق دعي إليه أكثر من 48 مليون فرنسي. وتصدر نتائج الدورة الأولى “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف “معا” الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون.
وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ. وتكتسي هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.