استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم وفداً من وزارة الخزانة الأميركية، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيت هانيغان، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.
وضم الوفد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي،نائب مساعد وزير شؤون الارهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، مدير شؤون الشرق الأوسط / مكتب تمويل الارهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، مستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الارهابية والمالية بيل باريت.
بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة، أدلى الوزير نصار بالتصريح الآتي:
لقد عقدنا اجتماعاً مع السيد جون هيرلي وفريق العمل تم خلاله مناقشة الأوضاع اليوم في لبنان، والعمل الذي نقوم به ننظر من خلاله الى مصلحة لبنان وليس بناءً لطلب أحد، انما بناء لقناعتنا بأنه يجب أن يكون هناك شفافية وأن يستعيد لبنان دوره وأن يكون لديه كافة المقومات لوجود دولة، دولة قانون، من هنا فإن كل ما نقوم به هو مبني بالتأكيد على المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية واعتقد بأن الموقف الذي سمعته هو داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون تمييز لأننا لا نميز بين لبناني وآخر ونحن نرفض أي تعد على السيادة اللبنانية و نصر على قيام لبنان بدوره في المحافل الدولية.
ورداً على سؤال حول الهدف من الزيارة خصوصاً مع حكي عن تحديد مهلة شهرين امام لبنان لتطبيق العديد من الأمور خصوصا ما له علاقة بعملية تمويل حزب الله، أجاب نصار:
ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد، الكلام الذي سمعناه في ما يتعلق بوزارة العدل بأنهم يتابعون كل أعمال الحكومة ويعتبرون أنه من حق الدولة اللبنانية بأن تستعيد كافة مقوماتها وهذا يمر طبعاً بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأذكّر أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري يعني أن مصدر القرار وأسبابه هما وطنيان بحت، ليس هناك دولة في العالم أو حكومة يكون هدفها عدم بناء الدولة.
وسئل: هل هناك ارادة لدى الدولة اللبنانية لإقفال القرض الحسن وضبط العمليات المالية غير الشرعية؟
أجاب: العمليات المالية غير الشرعية اسميتها انت غير شرعية، فهل من المنطق ان تريد بناء دولة وأن تحافظ على عمليات غير شرعية، اذا عدنا الى الأسس التي هي أن الدولة تريد أن يتم احترام القانون ويكون هناك مساواة بين اللبنانيين وأن تحافظ الدولة على كافة مقوماتها يعني الجغرافيا والشعب والأمة وحصرية القوة وفي دولة القانون حصرية القوة تحت سقف القانون، فكل أمر تسميه غير شرعي لا يجب أن يستمر.
سئل: هل لديهم رضى عن ما تقوم به الحكومة اللبنانية لغاية الآن في موضوعي سلاح حزب الله وتمويله ؟
قال: لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد، واليوم الموضوع ليس اذا كان هناك رضى أم لا، فهل الحكومة تقوم بما يتوجب عليها وفقا لقناعاتها وضميرها الوطن أم لا؟ والجواب نعم، لكن ليس هناك دولة تأتي لتقول لدينا رضى وتضع النقاط، فالأمور لا تحدث بهذا الشكل.
