اعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، انه “انطلاقا من الواقع الصعب الذي يمر به قطاع النقل البري، وما يعانيه العاملون فيه من أزمات متراكمة نتيجة السياسات الخاطئة وغياب المعالجات الجدية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين ممثلي القطاع، والتي أكدت ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف دفاعا عن الحقوق المشروعة، وصونا لكرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، عقدت الاتحادات والنقابات اجتماعا موسعا برئاسة بسام طليس، في حضور رؤساء النقابات وممثلي العاملين في القطاع، خصص لمناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع النقل البري والظروف المهنية والمعيشية القاسية التي يعانيها العاملون فيه، نتيجة تراكم الأزمات وارتفاع كلفة التشغيل وغياب الدعم وتفشي المخالفات وعدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية”.
وسأل المجتمعون في بيان، رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، مذكرين اياه بأن “الاتفاق الذي عقد معه في حضور عدد من الوزراء المعنيين والمتضمن بنود مهمة لحماية قطاع النقل البري الشرعي العمومي والعاملين فيه، لم ينفذ حتى تاريخه، على الرغم من أنه لا يحمل الخزينة اللبنانية أي أعباء مالية، بل يسهم في الحد من الفوضى وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.
وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بـ”الإفراج الفوري عن خطة النقل الموجودة في رئاسة الحكومة منذ العام 2011، وطرحها للنقاش والتعديل حيث يلزم، لضمان انتظام عمل قطاع النقل البري ووضعه على مسار الإصلاح الحقيقي”، وشددوا على “ضرورة تحديد موقع وحصة قطاع النقل البري (الشرعي) العمومي ضمن خطة الإصلاح والإنقاذ”، مؤكدين أن “استمراره مهم وضروري، وأن تجاهله يعكس تهميشا غير مقبول لركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني”.
واستنكروا “غض نظر الجهات المعنية بتطبيق قانون السير عن السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة، واللوحات المزورة والمكررة والسائقين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى تفشي ظاهرتي التوكتوك والدراجات النارية العاملة على نقل الركاب، معتبرين هذا التجاهل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع وانتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة المرعية”.
وناشدوا وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “إيلاء معاناة السائقين الاهتمام الكامل، ومعالجة أوضاعهم ومعاملاتهم في الضمان الاجتماعي”، وأكدوا “ضرورة إعطاء ملف الشاحنات العاملة في المرافئ الأولوية القصوى، وضمان حمايتها وتنظيم عملها وفق القوانين والأنظمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق انتظام العمل”، داعين الى “تنظيم عمل الشركة الخاصة العاملة على حافلات النقل المشترك، والتحقق من التزامها والتزام سائقيها بدفتر شروط المناقصات، بما يشمل الخطوط المعتمدة والتعرفة المحددة، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تخل بالنظام والمنافسة المشروعة”.
وشددوا على “أهمية وضع خطة عاجلة و شاملة لإنقاذ قطاع النقل البري، تأخذ بعين الاعتبار أوضاع السائقين والعاملين وارتفاع كلفة التشغيل وغياب الدعم، وتضمن استمرارية العمل بكرامة وعدالة”، واكدوا “ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة بشكل صارم، ومنع أي تعديات أو مخالفات، وتنظيم القطاع بما يحقق العدالة والمنافسة الشريفة مع رفض أي قرارات تتخذ من دون التشاور مع ممثلي القطاع”.
وحيوا “عناصر القوى الأمنية اللبنانية، ضباط ورتباء وأفراد”، مثمنين “جهودهم في ظل الأزمات التي يمر بلدنا إن كانت إقتصادية أو أمنية، ودعوهم الى الوقوف وتقدير الظروف الصعبة للسائقين العموميين على الطرق كافة”، مؤكدين دعوة الحكومة الى “إيلاء أوضاعهم المطلبية الأولوية للقيام بواجبهم دون الحاجة للإنخراط في سوق العمل قسرا”، وقرروا، وتحت سقف الدستور والقانون، “إعلان التحرك عبر الاعتصامات والتظاهرات السلمية والمنظمة وتفويض الزميل بسام طليس تحديد المواعيد المناسبة، وإجراء الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لمتابعة هذا الملف حتى تحقيق الأهداف المرجوة”.
وختاما حمل المجتمعون “الجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع”، مؤكدين “استمرارهم في الدفاع عن حقوق العاملين ومستقبل قطاع النقل البري في لبنان”.
