عقد المجلس التنفيذي لنقابة “أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة في لبنان” إجتماعه الدوري، برئاسة النقيب الدكتور أحمد عطوي، وأصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه إلى “المصاعب التي تواجه المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي، ومنها: الإرتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، وعجز المدارس عن تشغيل مولداتها أو دفع بدل الإشتراك نظرا لإرتفاع أسعارها، وعجزها عن تدفئة طلابها وبخاصة في المناطق المرتفعة في عكار، البقاع، بعلبك الهرمل، وجبل لبنان، وبالتالي عجز الأهالي عن دفع ثمن المحروقات، وعن تغطية كلفة نقل وإنتقال أبنائهم”.
وطالب المجتمعون الدولة بـ”الإيفاء بوعودها لجهة صرف مبلغ 350 مليار ليرة لبنانية للمدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020 التي أقرها مجلس الوزراء، ووافق عليها مجلس النواب، وأحيلت إلى وزارة المالية لصرفها لتلك المدارس”.
وتوقف المجلس أمام “معضلة صرف مساهمة الدولة اللبنانية المالية إلى المدارس الخاصة المجانية، عبر وزارتي التربية والمالية، التي تم صرفها لأصحاب هذه المدارس في العام الدراسي السابق عن العام الدراسي 2016-2017، ولا تزال قيمة هذه الحوالات محجوزة لدى المصارف اللبنانية، بحجة أن لا قيمة لتلك الحوالات، ما لم تصلها القيمة نقدا، فالمصارف إستلمت حوالات ورقية، وهي تعطي المدارس شيكات مصرفية ورقية، استخدمت المدارس جزءا منها فقط لدفع إشتراكات الضمان وصندوق التعويضات، ولا تستطيع دفع الرواتب للأسرة التعليمية، أو تسديد قيمة النفقات أو تسديد الديون المستحقة عليها”.
وطالب المجتمعون وزارتي التربية والمالية ب”دفع المساهمات المستحقة للمداس الخاصة المجانية عن العام الدراسي
2017-2018 عبر مصرف لبنان، لقبض كامل قيمة تلك الحوالات دفعة واحدة، ورفض تحويلها الى المصارف التي تصادر قيمتها، لاسيما وأن مساهمة الدولة المالية للمدارس الخاصة المجانية قد فقدت نسبة 80 % من قيمتها”.
