صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الآتي:
عطفًا على البيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ اليوم، والمتعلّق بالتعميم رقم (1) الصادر عن معالي وزيرة السياحة بتاريخ 23/1/2026 (فيما يلي «التعميم رقم 1»)، والذي قضى بإلغاء العمل بالتعميم رقم (9) الصادر بتاريخ 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فورًا عن الإعلان عن أسعارها بالدولار الأميركي، تحت ذريعة تأمين الشفافية وحماية حقوق المستهلك،
وإذ تضع النقابة الأمور في إطارها القانوني الصحيح، وبعيدًا عن أي مقاربة شعبوية، وحرصًا على استمرارية المؤسسات السياحية وحماية ما تبقّى منها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، تعلن النقابة رفضها التام والمطلق لمضمون التعميم رقم (1) جملةً وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن تجاوز واضح للصلاحيات، فضلًا عمّا يرتّبه من أعباء تشغيلية ومالية جسيمة وغير مبرّرة، في ظل واقع اقتصادي مدولر وتقلبات نقدية ما زالت قائمة.
أولًا: في المخالفة القانونية الصريحة
إن التعميم رقم (1) جاء مخالفًا بصورة واضحة للقرار رقم 33/1/أ.ت. تاريخ 2/3/2023 الصادر عن معالي وزير الاقتصاد والتجارة، والذي أجاز للمؤسسات التجارية، بما فيها المؤسسات السياحية، اعتماد التسعير بالدولار الأميركي وفق آلية محددة وواضحة.
كما تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور صدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة ونيله موافقته الصريحة بموجب الرأي رقم 89/2022–2023 تاريخ 2/3/2023، في حين أن التعميم رقم (1) صدر من دون أي استشارة مسبقة لمجلس شورى الدولة، أو للوزارات المختصة، أو للنقابات والهيئات المهنية المعنية، ومن دون أي دراسة قانونية أو اقتصادية لآثاره وتداعياته.
