اعلنت نقابة الصيادلة في بيان، “انها لم تتوان يوما لاسيّما في الفترة الاخيرة في الدفاع عن حقوق المرضى في الحصول على الدواء الجيّد، وقد وقفت في وجه كل ما يحول دون ذلك، ايمانا منها ان دورها الوطني والاخلاقي، والصحي يحتم عليها لعب هذا الدور، والاضاءة على الحقائق كافة. وهي انطلاقا من هذا الدور عينه، تتعامل مع المنتسبين اليها أي الصيادلة، فتمارس داخليا كل ما أعطتها إياه القوانين من صلاحيات على ضآلتها ، لانصاف من يجب انصافه ومعاقبة من يجب معاقبته، والاستعانة بالاجهزة القضائيّة والامنية ووزارة الوصاية، عندما يتخطّى الامر صلاحيتها”.
وتابعت: “أمّا، وقد وجد مجلس نقابة صيادلة لبنان، بناء لتحقيقات داخلية وصلاحيات محدودة مظلوميّة في قضيّة احد المنتسبين اليها، وكذلك تشهير وتوجيه اتهامات واحكام مسبقة بحقّه من قبل جهّات اعلاميّة لاسباب نجهلها، تقدّمت باخبارات عدة الى المراجع القضائيّة المختصة بعد مراسلة وزارة الوصاية بالامر، وتقوم بالتنسيق شبه اليومي مع المراجع المعنيّة لتبيان الحقائق”.
وختمت: “ان النقابة الحريصة على انصاف المرضى والحفاظ على صحتهم، لها ملء الثقة بان القضاء سوف ينصف احد المنتسبين اليها، ليس فقط احقاقا للحق، وانما حفاظا على صحة المرضى والامن الصحي المهدد من كل حدب وصوب”.
