أشارت نقابة المالكين في بيان، الى أن “القانون الجديد للإيجارات غير السكنية نافذ ومطبّق بعد صدوره ونشره وفق الأصول، وهو القانون الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين المستأجرين والمؤجرين. أما مراجعة الطعن في بنوده أمام المجلس الدستوري، فيُنتظر البت بها قريبا، ونحن على ثقة بأن مواد هذا القانون دستورية بامتياز على عكس القانون الاستثنائي القديم الذي أدى إلى ظلم المالكين لأكثر من أربعين سنة خلت، وقد ولّى إلى غير رجعة، والمجلس الدستوري لا يمكن إلا أن يكون متناغما مع قراره في قانون السكني في هذه الناحية”.
ورفضت النقابة “أي تعديل على القانون الحالي”، مؤكدة “التمسك به مسارا لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى”. كما رفضت “جميع محاولات تمديد مصادرة الأملاك من قبل جهات تحاول عرقلة مسار العدالة، وآخرها بعض النصائح من بعض المحرضين تاريخيا وواقعيا ولا يزالون ضد حقوق المالكين، وهم معروفون من قبل الجميع، ولا تنطلي نصائحهم على أحد”.
وأكدت أنه “من الثابت أن معظم المحاكم قد وحّدت أحكامها في احتساب مهل القانون الجديد للأماكن السكنية بدءا من عام ٢٠١٤، وبخاصة بعد صدور قانون غير السكني والذي يتضمّن في أسبابه الموجبة ما يشير إلى تطبيق القانون الصادر عام ٢٠١٤، وهو ما يؤكد نية المشترع في اعتبار القانون الصادر عام ٢٠١٧ تعديليا لبعض المواد في الحدود الضيقة للتعديل من دون أن يطال المهل التي انتهت لغير المستفيدين من الصندوق وستنتهي قريبا جدا للمستفيدين منه”، ناصحة “المستأجرين التنبه لهذه المسألة قبل الدخول في نزاعات قضائية لا طائل منها مع المؤجّرين”.
