أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب نعمه محفوض ومشاركة رؤساء الفروع، “وجوب إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة وأعلنت عنها وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مؤتمرها الصحافي الأخير، مع الإصرار والتشديد على وجوب الحفاظ على أهمية الشهادة الرسمية بوصفها جواز عبور إلى المرحلة الجامعية في لبنان والخارج”. ودعا “المعلمين في المدارس الخاصة إلى المشاركة الفاعلة في لجان وضع الأسئلة، وفي لجان التصحيح، انطلاقًا من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تربويًا ووطنيًا”. وشكر لـ”نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وجميع النواب أعضاء لجنة التربية النيابية اهتمامهم بإقرار التعديلات على القانون الجديد الرامي إلى تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بالتوافق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة”. كما شكر لـ”الوزيرة كرامي إنجاز مرسوم تأليف مجلس الإشراف على الصندوق، وإقراره في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة”، مذكرًا بأن “هذا القانون الجديد، وفور تطبيقه بدءًا من تشرين الأول ٢٠٢٥، وبمتابعة من لجان وروابط المعلمين في المدارس الخاصة، ستكون له نتائج إيجابية في تحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة، وأيضًا مضاعفة قيمة الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع حجم المداخيل”. ولفت إلى “الاتفاق مع المدارس الخاصة على عودة الرواتب إلى قيمتها الفعلية العام المقبل، بعد ست سنوات تقاضى فيها المعلم رواتب زهيدة، وبالتزام كامل رسالته التربوية، إيمانًا منه بأن هذه الرسالة يجب ألا تتوقف حتى في أحلك الظروف، خدمةً للطلاب الذين تهافتوا على القطاع الخاص بعد الظروف الصعبة جدًا التي عاشتها ولا تزال المدرسة الرسمية”، وقال: “آن الأوان، ومن دون أي تأخير، لاستعادة القيمة الفعلية للراتب، إسوةً بكل القطاعات والمؤسسات، طبعًا بانتظار صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاعَين الرسمي والخاص”. وأعلن “انتخاب مجلس جديد لإدارة صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ويتألف من: كريستيان الخوري، أسامة الأرناؤط، شربل حامض، كمال رحمة، سامر مزهر، بلال زين الدين، رفيق فهد، وطوني محفوض”، موضحًا أن “هذا الصندوق يشكل حاجة قصوى للمعلمين في هذه الظروف الصعبة، وهو يستمر في تقديم خدمات قيمة، رغم ارتفاع قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، ولم ينقطع يومًا عن تلبية النداء للمنتسبات والمنتسبين في الملاك أو من المتقاعدين”، داعيًا “الجميع إلى الاستفادة من خدماته وتقديماته، والتي تقدم حصرًا إلى المعلمين وعائلاتهم، وباشتراكات تناسب الأوضاع الراهنة”.
