بيان صادر عن نقابة المعلمين بتاريخ ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤:
١- تدعو نقابة المعلمين جميع الزملاء إلى المشاركة في الجمعيات العمومية التي دعا إليها المجلس التنفيذي يوم الإثنين بعد الظهر في جلسة أولى الساعة ٣:٣٠، وفي حال عدم اكتمال النصاب فعند الرابعة والنصف، في جميع المحافظات للتصويت على الإضراب في المدارس الخاصة، بعد قرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي برد قانوني صندوق التعويضات إلى مجلس النواب في تجاوز جسيم للصلاحيات الدستورية. ومراكز الجمعيات العمومية هي:
مركز النقابة في بيروت، جونيه، النبطيه، زحلة، وصيدا. أما في طرابلس ففي ثانوية روضة الفيحاء – المعرض، وفي ثانوية المنار بعلبك.
٢- تعتبر النقابة أن القانونين نافذان ولا يمكن ردهما إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصدار في الجلسة الحكومية التي عقدت في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٣، وتدعو الكتل النيابية إلى تحمّل مسؤولياتها، وتدارك الأزمة الكبيرة التي حصلت بعد الخطوة غير المحسوبة لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها.
٣- تحمّل النقابة حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية الممثلة فيها مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من ٤٠٠٠ متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد. كما تحملها مسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم. وتذكّر النقابة بأن أموال صندوق التعويضات من مساهمات المعلّمين كانت تشكّل فائضًا ماليًا قبل الأزمة الاقتصادية التي تتحمّل القوى السياسية المسؤولية في حصولها وفي انهيار العملة، وتبخّر أموال صندوق التعويضات والمتقاعدين وجنى عمرهم. واليوم وبعد تبخّر هذه الأموال، ترفض الحكومة تحمّل مسؤوليتها، لا بل وتحاول ضرب أي محاولة لمساعدة الصندوق في الاستمرار بأداء واجباته الملحّة تجاه أكثر من ٤٠٠٠ أستاذ متقاعد.
٤- لقد وضع وزراء هذه الحكومة أنفسهم بمواجهة مع جميع معلمي لبنان، الداخلين في الملاك، والمتقاعدين، في انحياز غير مسبوق للمؤسسات ومرجعياتها الروحية، من دون أي انتباه أو اهتمام بشؤون الأساتذة المتقاعدين، الذين تركتهم هذه الحكومة لمصيرهم، بدلًا من صرف المساعدات المالية لصندوق التعويضات، أو إيجاد حلول بديلة، فإذا بالوزراء، وبعكس المتوقّع منهم، يطعنون بالحل الذي أقرّه مجلس النواب ويحاولون تعطيله عبر هذه المخالفة الدستورية الجسيمة.
٥- يبحث المجلس التنفيذي للنقابة في تقديم شكوى إلى مجلس شورى الدولة لإلغاء قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أصرّ على قرار تعطيل مفاعيل القانونين، وإطالة أمد الظروف المعيشية الصعبة جدًا للأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، هو الذي وعد منذ أكثر من عام بإعطاء صندوق التعويضات ١٠ مليارات ليرة ونكث بوعده. ولم يكتفِ بذلك، ليضرب عرض الحائط اليوم بالإجماع النيابي حول قانونَي التعويضات، وبالقرار الوزراي بالموافقة على الإصدار.
