أصدرت نقابة المعلّمين، عشيّة الذكرى الخامسة، لانفجار مرفأ بيروت بيانا جاء فيه: “في الرابع من آب، نقف كل عام أمام جرحٍ لا يندمل، ووجعٍ لا يسقط بالتقادم. خمس سنوات مرّت على الزلزال الذي ضرب بيروت، فدمّر أحياءها، وخطف أرواحًا بريئة، وترك في القلوب غصّة، وفي الذاكرة وصمة عارٍ على دولة لم تُنصف شعبها”.
وتابعت: “إنّ نقابة المعلّمين، في هذه الذكرى الأليمة، تجدّد تضامنها الكامل مع أهالي الشهداء والجرحى والمتضرّرين، وتؤكّد أنّ العدالة في هذه القضية ليست مطلبًا إنسانيًا فقط، بل هي مدخلٌ أساسيّ لاستعادة ما تبقّى من الثقة بمؤسّسات الدولة، ولا جدوى من أيّ تشكيلات قضائيّة أو قوانين لتعزيز استقلاليّة السلطة القضائيّة من دون رفع يد السياسيّين عن الملفّ وإعلان احترامهم لهذه السلطة ورضوخهم لقرارات قضاتها توخّيًا للحقيقة والعدالة في جميع الملفات وأهمّها انفجار مرفأ بيروت. من هنا، نؤكّد دعمنا الكامل لإقرار قانون استقلاليّة السلطة القضائية، كخطوة ضروريّة أولى لتحرير العدالة من قبضة السياسيّين، شرط تمكين القضاء من أداء دوره بحرّية وشفافيّة بعيدًا من الضغوط، على أن يُستكمل تطبيقه بالكامل وبنتائج حسيّة ملموسة، لا على نحو انتقائيّ يعرقل مسار العدالة. ونحن، كأساتذة ومربّين، لا نستطيع أن نربّي أجيالًا على القيم والحقّ والمحاسبة، فيما الملفّات القضائيّة محاصرة بالتدخّلات”.
وأضافت: “لذلك، نطالب المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بمتابعة التحقيق بكل استقلاليّة وجرأة، كما ونطالبه بالإسراع في إصدار القرار الظنيّ، إنصافًا لأهالي الشهداء، وإنصافًا لمدينة بيروت التي ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة. إنّ انفجار 4 آب ليس ملفًا قضائيًا فقط، بل قضيةُ وطنٍ بأكمله. ومَن لا يريد كشف الحقيقة إنما يشارك في الجريمة. كلّ التضامن مع بيروت… مع الأهالي… ومع كلّ لبناني ما زال يصرخ: العدالة أولًا”.
