رأى المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، أن “الأحداث تتسارع دراماتيكيًا على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والمعيشية بسبب الظروف السياسية التي تتفاقم سوءا ساعة بعد ساعة، وفي ظل انسداد كامل لأي أفق ينبئ بحل قريب. وهذه الأجواء أصبحت تثير الخوف بل الرعب في نفوس المواطنين بشكل عام، ومنهم فئة المعلمين في المدارس الخاصة، والذين أصبحوا يستمرّون في أداء رسالتهم “باللحم الحيّ” ومن دون الحد الأدنى من مقومات الصمود المهني، ناهيك عن ظروفهم المعيشية التي يعجز الكلام عن وصفها مع الاستمرار المخيف في انهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، حتى أصبحت الرواتب لا تساوي سعر صفيحتي بنزين فقط، بما يعني انعدام القدرة نهائيًا لدى المعلمين على شراء الدواء أو الدخول إلى المستشفى، أو حتى شراء المستلزمات المعيشية من مأكل ومشرب لعائلاتهم”.
وبعد اجتماعه برئاسة النقيب نعمه محفوض، توجه المجلس التنفيذي إلى جميع المرجعيات الرسمية والخاصة المعنية بالتربية والتعليم، وإلى اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة وإدارات المدارس ولجان الأهل، ويدعوهم إلى تحسّس الخطر الداهم الذي يهدّد استمرار العام الدراسي، فمدارس عديدة قد توقّفت عن التدريس، وأخرى ستقفل أبوابها في الأيام المقبلة مع استمرار التدهور الكبير، وعدم التفات أي مرجعيّة إلى وضع المعلّمين في المدارس الخاصة، وقد أصبحوا في حالة عجز تامّ عن الوصول إلى مدارسهم مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى المليون ونصف المليون ليرة لبنانية، وهي في ارتفاع مستمرّ. وللأسف لم نلمس لغاية الآن أيّ طرح جديّ من قبل أصحاب الشأن الذين ذكرناهم من أجل تمكين المعلّم من الصمود. لذلك نعيد ونحذّر بأن الساعات المقبلة لا تبشّر بالخير، وسنجد أنفسنا للأسف أمام إقفال قسري لا نريده ولم نسعَ إليه.
وأهاب بالاتحادات العماليّة ونقابات المهن الحرّة أخذ المبادرة قبل فوات الأوان، فهناك مَن سبقنا إلى الشارع لأنه شعر بأن المسؤولين ليسوا على قدر التحدّيات للأسف. ونحن هنا نحذّر من أن ترك المواطنين يعبّرون عن غضبهم من دون إدارة نقابية تدير التحركات سيدخل البلاد في المجهول كما حصل يوم أمس في طرابلس ويحصل الآن في شوارع بيروت. بادروا إلى التحرك دفاعًا عن حقوق الناس، لا تتركوهم في هذه الظروف الصعبة جدًا والتي تخطّت كل معقول معيشيًا وماديًا. ونحن كنقابة للمعلمين لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الانهيار الكبير وسنسعى كما كنا دائمًا إلى التنسيق والتعاون دفاعًا عن حقوق المواطنين والمعلّمين على نحو خاص.
