طلبت نقابة خبراء السير في بيان، من جميع الخبراء “الإبلاغ فوراً عن أي حادث يتبيّن فيه وجود شخص منتحل صفة خبير سير محلف لدى المحاكم، أو يقوم بممارسة أعمال الخبرة خلافاً للأصول القانونية. ودعت الخبراء إلى “التواصل مباشرة مع أمين السر أو أحد أعضاء النقابة أو النقيب شخصياً فور حصول أي حالة مماثلة، لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتحل وبحق كل من يوقّع أو يتعاون معه في التقارير الصادرة عنه”.
وطلبت تزويدها بكافة التفاصيل المتوفرة، ومنها مكان الحادث وتاريخه والطرف الذي قام بالتكليف وأنواع المركبات المعنية وأي تفاصيل إضافية تساعد النقابة على التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات المناسبة. وطلبت من الخبراء االاحتفاظ ببطاقتهم النقابية وإبرازها للمواطنين عند الكشف على الحوادث، تأكيداً لصفاتهم القانونية كخبراء سير محلفين لدى المحاكم. وستقوم النقابة بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين وطلب التأكد من هوية الخبير عبر إبراز بطاقته النقابية عند حضوره إلى مكان الحادث، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لأي عملية انتحال صفة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يسيء إلى مهنة خبير السير وكرامة المنتسبين إليها، وستبقى حريصة على حماية المهنة وصون حقوق الخبراء الشرعيين.
وأفادت النقابة في بيان سابق، “بتوافر معلومات عن قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة خبير سير محلف لدى المحاكم، وممارستهم أعمال الكشف على الحوادث والإيحاء بأنهم خبراء سير قانونيون”. وقالت: “عليه، تحذر النقابة هؤلاء المنتحلين وكل من يتعاون معهم، لما تشكله هذه الممارسات من ضرر مباشر على مصلحة الخبير وحقه بالعيش الكريم، إضافة إلى الإساءة لمهنة الخبرة بأكملها وضرب مصداقيتها أمام المواطنين والجهات الرسمية والقضائية. لذلك، تؤكد النقابة أنها سوف تباشر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المنتحلين وكل من يساهم بتغطيتهم أو التعامل معهم، كما ستقوم بملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة. وفي حال تبين، لا سمح الله، أن أي خبير يتعامل مع هؤلاء الأشخاص أو يساهم في تغطيتهم، فسوف يتم شطبه من النقابة وملاحقته وفق الأصول، مع توجيه كتب رسمية بحقه إلى كافة المراجع المختصة، من وزارة الاقتصاد، إلى وزارة العدل، ووزارة الداخلية، إضافة إلى مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية المعنية”.
وختمت: “إن مهنة الخبير مهنة مقدسة، ولن تسمح النقابة لأي جهة كانت بالمساس بها أو إلحاق الضرر بمكانتها ودورها”.
