رأت نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل أن “الارتفاع الجنوني في أسعار الترابة لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل تحول إلى تهديد حقيقي لقطاع البناء وللاقتصاد المحلي، في ظل فوضى تسعيرية تفرض واقعًا جديدًا يدفع ثمنه العمال والمقاولون والمواطنون، بينما تغيب الرقابة وتُترك الأسواق رهينة الاحتكار والمضاربة”.
وأشارت في بيان إلى أن “سعر طن الترابة في المصانع يبلغ 106 دولارات ، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، فيما حُدِّد السعر الرسمي للبيع في السوق بـ122 دولارًا. إلا أن الأسعار المتداولة قفزت بصورة صادمة لتتراوح بين 150 و200 دولار للطن، ما يعني أن الفارق السعري لا يستند إلى أي مبرر اقتصادي أو إنتاجي، بل يطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي تستفيد من هذا الانفلات، ومن يسمح باستمرار استنزاف السوق والمستهلك”.
واعتبرت أن “تداعيات هذا الانفلات السعري لا تقتصر على تعطيل مشاريع البناء، بل تمتد لتقويض أي خطة جدية لإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الصهيوني من دمار في المناطق المتضررة. فاستمرار الارتفاع غير المبرر في أسعار الترابة سيؤدي إلى تضخم كلفة إعادة الإعمار، واستنزاف الموارد المالية للشعب اللبناني، ولا سيما المتضررين من العدوان، وتأخير عودة آلاف العائلات إلى منازلها، ما يجعل ضبط أسعار مواد البناء مسؤولية وطنية واقتصادية لا تقل أهمية عن عملية الإعمار نفسها”.
وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية “بالتحرك الفوري لإطلاق تحقيق شفاف في أسباب الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، وكشف المسؤولين عن هذه الفوضى، وتشديد الرقابة على الأسواق، وإلزام جميع المعنيين بالتقيد بالأسعار الرسمية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاحتكار أو استغلال المواطنين”.
