نقابة موظفي ورابطة متقاعدي كهرباء قاديشا أعلنتا عن مضمون الشكوى لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوقهم

عقدت نقابة موظفي وعمال ورابطة متقاعدي شركة كهرباء قاديشا مؤتمرا صحافيا في قاعة مؤتمرات نقابة المحامين في طرابلس، أعلنت خلاله عن مضمون الشكوى التي رفعتها الى منظمة العمل الدولية في جنيف على الدولة اللبنانية، للمطالبة بحقوق تمتنع عن سدادها من خلال عدم التزامها تنفيذ قوانين منظمة العمل الدولية، بحضور نقيب موظفي المصارف في الشمال عزام ريفي ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير.

الحسن

بداية قال نقيب المحامين سامي مرعي الحسن: “أقف أمامكم اليوم في لقاء يحمل في جوهره نداء صريحا للعدالة الاجتماعية، ودفاعا ثابتا عن الكرامة الإنسانية، في مواجهة تقصير مزمن في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، فلبنان من الأعضاء المؤسسين لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1948، صادق على العديد من الاتفاقيات الأساسية التي تُعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، عملا بمبدأ سمو المعاهدات الدولية الذي أقره الدستور اللبناني في مقدمته (الفقرة ب)، حيث يؤكد على التزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلانات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن كل إخلال بهذه الالتزامات هو في جوهره انتهاك للدستور نفسه، قبل أن يكون مجرد تقصير إداري أو سياسي، ومن أبرز هذه الاتفاقيات التي تُمثّل ضمانة حقوق العمال والمستخدمين: الاتفاقية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، و الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور، والاتفاقية رقم 111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة”.

اضاف: “إن الإشكالية في لبنان ليست في غياب النصوص بل في تعطيلها أو في الانتقائية في تطبيقها، فالدولة اللبنانية، وقد صادقت على هذه الاتفاقيات، باتت مُلزمة بها قانونا، إذ وفقا للمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، يحق للقاضي اللبناني أن يُطبق الاتفاقية الدولية مباشرة، متى كانت نافذة ومصادقا عليها، حتى ولو لم تصدر بشأنها قوانين تنفيذية داخلية، أي أن هذه الاتفاقيات تتمتع بقوة الإلزام الذاتي وتشكل مرجعا لتفسير القوانين الوطنية ذات الصلة بالعمل والأجور، لكن، وللأسف، تعاني مؤسساتنا من فجوة عميقة بين الالتزام الدولي والتطبيق الوطني، نتيجة غياب الرقابة، وتداخل الصلاحيات، وضعف الإرادة السياسية في إرساء العدالة الاجتماعية. لذلك، فإن تحرك نقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا أمام منظمة العمل الدولية، ليس فقط خطوة مطلبية، بل هو فعل قانوني مشروع يستند إلى حق النقابات في مخاطبة الهيئات الدولية عندما تُخالف الدولة التزاماتها تجاه العمال”.

وتابع: “إن نقابة المحامين في طرابلس، من موقعها الحقوقي والوطني، تؤكد أن احترام هذه الاتفاقيات يُعيد للدولة هيبتها، وللمجتمع ثقته، وللعامل حقه في الكرامة المعيشية، ومن هنا، نُجدد الدعوة إلى:

– مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية في ما يخص الأجور والتعويضات والتمييز المهني.

– تفعيل دور وزارة العمل في المراقبة والتفتيش لضمان احترام أصحاب العمل للقانون.

– تثبيت مبدأ وحدة الأجر في القيمة وليس في الشكل، أي اعتماد معايير عادلة تحفظ القوة الشرائية الفعلية للعمال.

– تأسيس هيئة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، تضم ممثلين عن الدولة والنقابات والمجتمع المدني”.

وقال: “إن العدالة الاجتماعية ليست شعارا نعلقه في المناسبات، بل هي جوهر الكرامة الإنسانية، ولا يمكن للبنان أن ينهض ما لم يُعطَ كل صاحب حق حقه، وما لم تترجم النصوص القانونية الدولية إلى حماية فعلية على الأرض”.

وحيا الحسن نقابة موظفي وعمال ومتقاعدي شركة كهرباء قاديشا على “هذه المبادرة القانونية الواعية، التي تضع الدولة أمام مسؤولياتها الدولية والإنسانية”، مؤكدا أن “المحاماة ستبقى الصوت الحر الذي يواجه الظلم ويصون الحقوق، ويذكر دائما بأن سيادة القانون لا تكتمل إلا بسيادة العدالة”.

الاسمر

بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “ان هذا الصوت المطلبي ينطلق من مدينة الحرمان وعاصمته التي نريد لها ان تكون العاصمة الاقتصادية للبنان، وما أريد ان أقوله في موضوع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وما أبعدنا عن الحماية الاجتماعية وما أقربنا من التقاعد، انما ما حصل منذ عام 2019 حتى اليوم لا يبشر بالخير وحصل ان اتى ابن طرابلس فيصل كرامي وتقدم بطرح المشروع الاقرب للتنفيذ، وطبعا تبنى دولة الرئيس نبيه بري فورا هذا المشروع، وقبل الانطلاق بذلك توجهنا الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي نعتبره صديقا للحركة النقابية، لذلك نقول انه كان هنالك مواكبة سياسية من طرابلس. ومن هنا اتوجه بالتحية لكل اهل طرابلس، زعماء وعمالا ونقابيين وفاعلين على الارض”.

أضاف: “ان مشروع فيصل كرامي خضع لتعديلات قمنا بها حيث أدخلنا المؤسسات العامة والمستقلة والجامعة اللبنانية وكل من يتبع قانون العمل ومن لا يتبعه بالطبع قانون الضمان الاجتماعي، وهذا المشروع سلك في جزء منه، والعنوان المهم فيه اعاده تقييم التعويضات وضربها بـ 30 ضعفا أي ما يوازي نصف التضخم منذ الانهيار المالي الذي حصل”.

وتابع: “طبعا هناك بنود لا نوافق عليها في هذا المقترح الذي تقدم به النائب كرامي، وقد ذهبنا الى مجلس النواب حيث كان هناك حوار بمشاركة الهيئات الاقتصادية، وتوصلنا الى نقاط معينة وتعاطينا ونسقنا دائما مع رابطة المتقاعدين. وإني أحيي اعضاء الرابطة على متابعتهم ومثابرتهم والاتحاد العمالي العام شارك في اجتماعات متتالية اسبوعية تقريبا في مجلس النواب للجان وغيرها والجميع لديهم الاستعداد للمساعدة، ولكن وكما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، او هكذا تدعي السلطة”.

وقال: “كما بذلنا جهودا من أجل المتقاعدين في القطاع العام وضمن مبدأ التهديد بالاضراب، وحصل ان عقد اجتماع في منزل رئيس الحكومة نواف سلام شارك فيه نصف وزراء الحكومة، وقد ألحق من المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين، وفي الامس القريب اقرت الهيئة العامة 2350 مليارا لإنصاف 30 الف متقاعد في القطاع العام، ونحن ندعو اليوم الى انصاف المتقاعدين الذين قبضوا تعويضات نهاية الخدمة وهي لا تساوي شيئا. ونقول قد تكون الدولة مقصرة هنا ويجب ان نضغط، ولقاؤنا اليوم حلقة من حلقات الضغط، مع وجوب أن نراعي الواقع الامني والواقع السياسي ربما” .

اضاف: “ان خطوة عمال ومتقاعدي شركة كهرباء قديشا متقدمة مقابل ما نقوم به في مجلس النواب ومع كل الفاعلين السياسيين وغير السياسيين والاداريين، وهذه الدعوة اليوم من نقابة المحامين هي لانصاف هذه الفئة المتضررة لان المتقاعدين في القطاع العام يتقاضون مبالغ محدودة وقد تشهد الامور في المستقبل بعض الزيادات ولكن هناك كارثة بل قمة الكارثة حصلت بالتعويضات التي سددت لصالح متقاعدين في القطاع العام والمؤسسات المختلفة العامة ومنها الجامعة اللبنانية، لذلك ننادي بضرورة واهمية انصاف الناس بطريقة او بأخرى لان ما يحصل ظلم لا يقاس بأي ظلم”.

وتابع: “اننا بهذا الضغط عبر منظمة العمل الدولية نرجو التوصل الى نتيجة ونتطلع الى اجتماعات متتالية مع المنسقة الاقليمية ربا جرادات قريبا جدا، نحن ونقابة عمال قاديشا ورابطة المتقاعدين يمكننا ان نراسل مدير المنظمة ومجلس ادارتها، وحكما دعمكم المتواصل يعطي جزءا من حقكم وجزءا من الحق للمتقاعدين خصوصا ان جزءا منكم سيصبح ايضا في صفوف المتقاعدين” .

وختم: “لقد كلف الرئيس نجيب ميقاتي في حكومته السابقة مجموعة من الخبراء وعلى رأسهم رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، لانجاز خطة عمل متكاملة للقطاع العام وسلسلة رواتب وهي قامت بمهمتها على اكمل وجه وانجزت هذه الدراسة، التي اهم ما فيها ضم كل ما اعطي من مثابرات وغيرها ومن مقتطعات شهرية فورا الى اساس الراتب بما سينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في المصالح المستقلة وفي القطاع العام ايضا، وقد اطلق هذا المشروع برعاية الرئيس نواف سلام والدعوة هي للرئيس سلام لكي يستكمل هذا العمل، والذهاب كما بدأ الرئيس ميقاتي نحو انجاح واقع جديد للقطاع العام ينتشله من حال الفوضى التي يعاني منها، ويساعده ويواكبه حتى ينطلق من جديد ولترفع تهمة الفساد اللصيقة ببعض القطاع العام”.

فقيه

من جهته، أكد الرئيس السابق لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي عضو الهيئة التاسيسية لتجمع الاجراء المتقاعدين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شوقي فقيه “أهمية المشاركة في هذا النشاط اليوم في مدينة طرابلس السباقة دائما بكل كرامة وعنفوان، فكيف اذا كنت في طرابلس وتحت جناح نقابة المحامين” .

واثنى على “همة النقيب طلال هاجر وعلى السلوك النقابي الاخير المطلبي”، داعيا الدولة الى “الايفاء بالتزاماتها للعاملين في القطاع العام وفي المصالح المستقلة والمستفيدين من الضمان ولمؤسسة الضمان لا سيما انها متخلفة عن سداد اشتراكاتها وهي أكبر رب عمل في لبنان، ومقصرة في سداد ما عليها لصندوق الضمان الصحي. وللاسف المبالغ المتراكمة على الدولة كبيرة جدا ولا بد من إعادة هذه الاموال الموجودة بتصرف الدولة الى الضمان الاجتماعي بقيمتها” .

ونوه بـ”التفاتة الضمان الى عدد من القضايا ومنها ما يتعلق بمتقاعدي الضمان”، وقال: “هذا الامر بقي محدودا جدا ونحن نضم صوتنا الى رئيس الاتحاد العمالي العام للمطالبة بتفعيل الحقوق للاجراء والمستخدمين الذين احيلوا على التقاعد منذ الازمة اواخر العام 2019 حتى بداية العام 2024”.

أضاف: “اننا نثمن اداء نقابه عمال شركة كهرباء قاديشا ورابطة متقاعديها، ونرى أن هذه النقلة النوعية ستعطي اندفاعة قانونية وصحيحة وسليمة، ونحن معهم ونؤكد ان كل تحركاتنا تحت لواء الاتحاد العمالي العام، الذي نحمل رئيسه الكثير من الالتزامات ونثمن جهوده. لذلك نشد على ايديكم جميعا في نقابة قاديشا ومتقاعديها ونحن معكم والى جانبكم ونحيي وقفتكم اليوم في نقابة المحامين”.

السيد

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد: “نشارك اليوم في هذا اللقاء لنصرة أحبتنا في نقابة عمال شركة كهرباء قاديشا ومتقاعديها، وقد رفعوا امورهم بعد فقدانهم الحيلة والامل الى مؤسسة دولية في جنيف. ونقول ببساطة انه ينبغي لكل المتقاعدين ان ينصفوا والا يكسروا او يهانوا، كفى مضيعة للوقت وكفى تكريسا لمنطق هزيمة الموظفين والعمال في القطاع العام والمؤسسات المستقلة. كفى استخفافا بمصير الناس في الوظيفة خلال العمل وبعد التقاعد، فلننظر اي مجتمع نريد وننظر اي مجتمع يشارف على الانهيار اذا ما استمر هذا النمط من التعاطي مع قضية التقاعد بشكل عام، ومع اخذ الامور على محمل الاستخفاف واللامبالاة وتقديم البديهيات على الاساسيات”.

اضاف: “ان عمال شركة كهرباء قاديشا يتحملون ما لا يحتمل في اعمالهم لتصحيح الاعطال وتركيب الشبكات ومتابعة مسار العمل، ومن يرى عمال شركة كهرباء قاديشا او حتى كهرباء لبنان يتسلقون اعمدة التوتر العالي او حتى اعمدة الشبكة العادية في حر الصيف وبرد الشتاء وتحت المطر والثلوج، يدرك انهم يقتطعون من اجسادهم ويقدمون الغالي والرخيص. كما هي الحال ايضا في مصانع الانتاج ووحدات توليد الطاقة. ان انصافهم امر لا يحتاج الى سؤال ولا الى مؤسسات دولية ولا الى عدالة دولية بل الى عدالة انسانية لبنانية. ونقول باختصار ان مسألة التقاعد في لبنان تحتاج برمتها الى اعادة نظر، الى تكريم الانسان بدل اذلاله واهانته”.

هاجر

وأشار ممثل رابطة متقاعدي قاديشا النقيب طلال هاجر الى ان “المتقاعدين في شركة كهرباء قاديشا قلقون بشكل بالغ ازاء الوضع الحالي، ويجدون انفسهم بعد سنوات طويلة من العمل الجدي والتفاني في خدمة الشركة والوطن في مواجهة تحديات كبيرة بسبب الازمة الاقتصادية، وان اللجوء الى منظمة العمل الدولية سندا للمادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية يأتي بعد ان ضاقت السبل المحلية على جميع الصعد سعيا لتحقيق العدالة والانصاف” .

ولفت الى “تآكل تعويضات نهاية الخدمة نتيجة تمنع الدولة عن تصحيح الاجور وتعويضات نهاية الخدمة التي تشكل اجورها مؤجله الاستحقاق بشكل متوازن بنسبة التضخم وزياده اسعار الاستهلاك والمؤشرات الاقتصادية الواضحة والثابتة، وهذا التمنع يشكل مخالفة للمادتين 44 و 45 من قانون العمل والاتفاقية رقم 131 والتوصية رقم 135 والاتفاقية رقم 95 تحت عنوان حماية الاجور والاتفاقية رقم 111 تحت عنوان التمييز في المهنة والاستخدام”.

وطالب بـ”اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا ومتقاعديها على تعويضات نهاية الخدمة والتغطية الصحية بعد ان تبخرت قيمه التعويضات بفعل التضخم والغلاء المتوحش المستمر”، معتبرا ان “وقف التغطية الطبية والتأمينية للمتقاعدين قبل اي تعديل قانوني او تفاوضي هو انتهاك للالتزامات الصريحة والضمنية من قبل صاحب العمل”، مشددا على “ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لضمان حصول عمال قاديشا على الرعاية الصحية اللازمة”.

ودعا الى “اعادة النظر في العقد الاجتماعي وتطويره بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة ويضمن حقوق جميع الفئات الاجتماعية”، معتبرا ان “الاصلاح الشامل هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الاجتماعية”.

واكد ان “عمال قايشا لن يستسلموا لهذا الوضع وسيستمرون في النضال من اجل حقوقهم”، داعيا الى “عصيان مدني في حال استمرار الأمور على حالها”.

جبور

أما نقيب عمال شركة كهرباء قاديشا فادي جبور فقال: “الاجتماع اليوم يتمحور حول هموم العمال المتقاعدين والعمال الذين في الخدمة خاصة بعد تراجع قيمة التعويضات بسبب انهيار سعر الصرف، ان الجميع يعاني لكن المؤسسات والشركات يمكنها التعويض الاقتصادي عن خسائرها بزيادة الاسعار وغير ذلك لكن الخسارة على العمال لا يمكن تعويضها. لذلك نطالب بإعادة احتساب تعويضات مادية عادلة والعمل على اعفائهم من اشتراكات الضمان والتأمين او التزام المؤسسات والشركات بتسديدها عنهم”.

وطالب بـ”استكمال ملف الترفيعات وملء الشواغر من رئيس مصلحة ودائرة وقسم وغير ذلك، واجراء مباراة لاعطاء كل صاحب حق حقه لزيادة الانتاجية ووضع اسس واضحة للترفيع وفقا لشروط واضحة وإعادة النظر بالتوظيفات بسبب النقص الحاد الناتج عن بلوغ المستخدمين السن القانونية”.