استهجنت “نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي” في بيان “محاولات البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع من اجل اجندات مشبوهة”، مؤكدة “أن “التحرك القائم مطلبي ونقابي بحت”.
ولفت البيان الى ان “التحرك النقابي لموظفي شركتي “الفا” و”تاتش” لم يكن وليد اللحظة او فجأة ،اذ ان النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة، انما حقوق حرم منها منذ عام 2018، معلنا ان “الموظفين في الفا و”تاتش”، هم جسم واحد موحدين ما يصيب احدهم يصيب الآخر وان كان هذا الشيء يزعج البعض الذين يعملون على التفرقة لا الجمع فقط من اجل اجندات مشبوهة”.
وأشار البيان الى “ان من يقوم بالتحرك هم الموظفون انفسهم ان كان في “تاتش” او في “الفا” وذلك لان حقوقهم مهدورة، مؤكدا “ان النقابة وثقت بالوعود التي قطعت من قبل المسؤولين بإعطاء الحقوق انما جل ما حصل هو ترقيات استنسابية وزيادات ايضا لمحظيين وتنفيذ طلبات جهات نافذة من دون مراعاة الحد الأدنى من ما هو منصوص عليه في الأنظمة الداخلية للشركات”.
وبارك البيان “للزملاء على الترقيات، وهم من اصحاب الكفاءات الذين جبرتهم السياسة المتبعة على طلب الدعم في سبيل تحقيق ما هو حق لهم وحتى الدعم كان مبنيا على استنسابية معروفة (نحيلكم الى محاضر جلسات لجنة الاتصالات النيابية)”.
وأكد البيان ان “وزارة الاتصالات طلبت من الشركات تقديم دراسة تتضمن التدقيق بعمل الموظفين وبالتالي اعطاء الترقيات والزيادات السنوية وفقا للمنهج العلمي المتبع”، لافتا الى انه “بعد قيام الشركات بذلك والتأكيد على رصد الأموال اللازمة لم ينالوا التوقيع النهائي للمباشرة بالتنفيذ من قبل وزارة الإتصالات”.
وأعلن البيان “ان مجلس النقابة هو مجلس منتخب وفقا للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء احد ان تشكك بشرعيته وصدقيته”.
وأكدت النقابة ان” العمل النقابي يدخل في النطاق العام المسمى الحرية النقابية التي كرستها منظمة العمل الدولية في وثيقة “إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998” التي ورد فيها: “أن جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتمائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تشكل موضوع هذه الاتفاقيات وأن تعززها وتحققها بنية حسنة ووفقا لما ينص عليه الدستور، وفي طليعتها الحرية النقابية. وأن الدولة اللبنانية وفقا لمقدمة دستورها هي عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزمة مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء”.
أضاف البيان :”وحيث أن تجسيد هذه المبادئ المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، يوجب تعزيز الحرية النقابية، وهذا ما يستدعي تفسير النصوص الناظمة لصلاحيات وزارة العمل بصورة ضيقة وبما تحمي هذه الحقوق والحريات الأساسية.
وأن قانون العمل اللبناني وإن أولى وزارة العمل الترخيص للنقابات، إلا أن حل مجلس إدارة النقابة ليس من صلاحية الوزير بل يدخل ضمن صلاحية الحكومة وفق المادة 105 من قانون العمل، وفي حالتين حصريتين فقط هما: إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملا لا يدخل في اختصاصه. وخارج هاتين الحالتين لا يمكن للحكومة حل مجلس نقابي منتخب أصولا وممثلا شرعيا للأعضاء المشكلين لجسم هذه النقابة”.
وختمت النقابة بيانها مؤكدة ومنوهة، على” مدى احترام معالي وزير العمل الاستاذ جميل بيرم وبما يمثل على العمل الجبار في وزارته ووقوفه الى جانب أصحاب الحقوق ونحن في بلد ديموقراطي الا اذا تغير المفهوم عند البعض”.
