رأى النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان أنه: “بعدما بلغت ديون الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة اللبنانية ما يتجاوز الثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية، علاوةً على حوالي ألف مليار ليرة على المؤسسات العامة الممولة من الدولة، وبعدما أقر قانون الموازنة العامة للدولة عن العام 2019 في المادة 71 منه على أن تباشر وزارة المالية قبل انتهاء شهر أيلول 2019 بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي مع فائدة سنوية توازي الفائدة على سندات الخزينة، وبعد أن أصبحت المخاطر وشيكة من أن يعجز فرع المرض والأمومة من فتح صناديقه مطلع العام 2020 بسبب عجزه المالي واضطراره إلى الإستلاف من صندوق نهاية الخدمة الذي بدأ يعاني ضغوطا كبيرة بسبب كثافة ترك العمل والإقبال على سحب تعويضات نهاية الخدمة. نتوجه بالسؤال:
إلى رئيس الحكومة المستقيل ومن واجبه الوطني، لماذا لم تنفذ المادة 71 من قانون الموازنة لعام 2019 التي قضت بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي قبل انتهاء شهر أيلول 2019
إلى وزير المال المناط به دستورياً، وقانونياً تنفيذ اعتمادات الموازنة دون استنساب،
إلى الحراك المدني الغافل عن امكانية توقف صندوق الضمان الاجتماعي الصحي عن الدفع، أو في أحسن الحالات أن يتم تمويل الضمان الصحي للمضمونين من أموال تعويضات نهاية خدمتهم”.
